بغداد اليوم - بغداد
قالت النائبة عن تيار الحكمة انسجام الغراوي، الإثنين، 17 حزيران، 2019، إن لجوء التيار الذي يتزعمه عمار الحكيم الى المعارضة لا يهدف الى اسقاط الحكومة.
وذكرت الغراوي في تدوينة على صفحتها بالفيس بوك تابعتها (بغداد اليوم)، "مهدنا للمعارضة في حملتنا الانتخابية في 2014، وقلنا لابد من اكتمال جناحي الديمقراطية اغلبية وطنية ومعارضة سياسية".
وتابعت قائلة: "كنا نبحث في خيار المعارضة منذ عام تقريبا واعددنا مشروعا كاملا فيها، ولم نرد الذهاب اليها عشية تشكيل الحكومة لاننا اردنا منح الفرصة اللازمة لحكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وحتى لا يقال ان الحكمة تريد خنق حكومة التكنوقراط حتى قبل ولادتها".
وبينت أن، "الحكمة شخصت ضعف الأداء الحكومي في كثير من القضايا (الخدمات، مكافحة الفساد، التراجع الامني، العلاقة مع الاقليم، وغيرها) ومن يتابع خطبة عيد الاضحى التي القاها الحكيم، سيعرف ذلك ويجده اوضح من الشمس في رابعة النهار".
وأردفت أن، "الكثير من الاصدقاء حاول ثنينا عن هذا الخيار ولكننا تمسكنا به في نهاية المطاف"، مؤكدة أن، "خيار اللجوء الى المعارضة لا يهدف الى اسقاط الحكومة او اسقاط النظام، انما نريد ممارسة هذه الفريضة السياسية المعطلة منذ قرن تقريبا".
وأوضحت الغراوي، أن "المعارضة التي اخترناها مشروعا ليست معارضة للدولة ولا معارضة للسلطة انما هي معارضة سياسية بناءة"، قائلة: "سنصفق لنجاحات عبد المهدي وفريقه ونؤيدها اينما وجدت وسنكون كالسيف البتار على التراخي والتقصير والتسويف".
ورأت أن، "هذه الخطوة ستؤدي الى اعادة هندسة التحالفات السياسية عاجلا ام آجلا، وسندافع عن هذا الخيار ولو بقينا وحدنا دون مناصرة سياسية، مشروعنا الجديد ليس مشروع رد فعل سياسي انما هو مشروع سياسي قائم بذاته".
وذكرت النائب عن الحكمة، أننا "لا نحتاج الى فشل الحكومة لكي نثبت نجاعة هذا المشروع، فالناجح ينطلق من نجاحاته ولا يستند لفشل الاخرين، وهذا المشروع عراقي بامتياز ولم تك ولادته متاثرة براي من خارج الحدود او من داخلها".
واعلن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الاحد 6 حزيران 2019، الذهاب نحو المعارضة السياسية الدستورية.
وقال التيار في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني عقد اجتماعاً استثنائياً بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٦ في المقر المركزي للتيار، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص".
وأضاف "وقد تم الاستماع الى جميع وجهات النظر، ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز".
وتابع "وبناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع الى أن يعلن (تيار الحكمة الوطني) عن تبنيه لخيار (المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة) والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".
الى ذلك، قال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، في تغريدة له، ان "الحكمة اعلن انشاء اول معارضة سياسية دستورية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية".
وأضاف "سنراقب ونصوب اداء الحكومة.. لن نسكت على اخطائها وسنؤشر مواطن الخلل والفساد بكل مصداقية بعيدا عن المجاملات وسندعم الخطوات الاصلاحية التي تدعم دولة المواطن وليس دولة المسؤول والفوضى".
وأبدى النائب عن تحالف البناء، قصي عباس، السبت 5 حزيران 209، تخوفه من بروز "المعارضة السلبية" التي تهدف إلى اسقاط العملية السياسية، وإثارة الشارع، وتصعيد الوضع الأمني، حسب قوله.
وقال قصي عباس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المعارضة الايجابية هي التي تهدف إلى تقويم عمل الحكومة، كما يحدث في الدول المتقدمة، وهي أمر جيد ويجب ايجادها لتصحيح مسار الحكومة".
وأضاف عباس، أن "بروز معرضة سلبية يأتي بسبب وجود نوع من الاخفاق في تطبيق البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "سبب الاخفاق هو عدم اكتمال الكابينة الوزارية، وصرف حصص المحافظات من قانون موازنة 2019، وكذلك التحديات الأمنية والاقليمية".
وتابع، أن "المعارضة اتجاه لا يمكن لأحد الذهاب اليه قبل حسم توزيع الدرجات الخاصة، على اعتبار توجه انظار أغلب الكتل السياسية صوب تلك المناصب المهمة"، معرباً عن "تخوفه من بروز معارضة سلبية هدفها التصعيد الأمني واسقاط الحكومة، وإثارة الشارع العراقي".
وكان ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، قد أعلن الخميس (13 حزيران 2019) اتخاذ "المعارضة التقويمية"، فيما أكد أن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، "اسوء" من حكومات المحاصصة.
وقالت عضو الائتلاف، آيات مظفر نوري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "دعم او معارضة حكومة عادل عبد المهدي، لا يتصل بحصة النصر منها وموقعه فيها، بل يتصل بالتزامها بالبرنامج الحكومي وتأديتها لمهامها الوظيفية والوطنية".
وأضافت نوري، أن "الائتلاف لم يشترك كتحالف نصر بالحكومة رغم العروض التي قدمت لنا، وخولنا رئيس الوزراء باختيار وزراء أكفاء بعيدا عن المحاصصة، والذي حصل ذهاب حصة النصر لكتل أخرى"، مؤكدة أن "الحكومة الحالية اسوء من حكومات المحاصصة، فبعض الأطراف السياسية استأثرت بمواقعها وهي التي تتحكم ببنيتها وسياساتها، وهو خلاف ما كان متوقعا ومأمولا من تشكيلها".
وأكدت عضو النصر، أن "الائتلاف الآن بموقع (المعارضة التقويمية) البناءة للحكومة، والمولاة او المعارضة الكلية للحكومة مرتبط بقدرتها على التجاوب الحقيقي مع الإصلاح والحيادية والإدارة الكفؤة للحكم".