بغداد اليوم- بغداد
طالب تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة خلال أسبوع.
وقال التيار في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "بناءً على ما جاء في بيان المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة فان على الحكومة ان تتبنى هذه التوصيات وتحويلها الى واقع عملي محدد بتوقيتات زمنية غير قابلة للتمديد".
وطالب "رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على ما يلي:
1. تقديم اسماء الوزراء للوزارات الشاغرة خلال فترة لا تتعدى اسبوعا واحدا وخاصة الوزارات الامنية.
2. عدم السماح للكتل السياسية بتكريس المحاصصة واختيار الشخصيات الكفؤة والنزيهة والشجاعة من دون الخضوع لضغوط الكتل السياسية.
3. على المجلس الاعلى لمكافحة الفساد تقديم نتائج اعماله من تاريخ التشكيل ولغاية 30 /6/ 2019 الى مجلس النواب
4. تقديم مشروع قانون لتعديل القوانين التي منحت امتيازات سوء كانت لمواطنين او مسؤولين ويقوم مجلس النواب بتعديلها خلال عام 2019
5. القضاء على البيروقراطية التي اصبحت عائقا امام انجاز المشاريع الكبيرة وتقديم الخدمات المهمة للمواطنين وخاصة (الكهرباء – الماء – الصحة –السكن)".
وأكد ممثل المرجعية الدينية العليا، احمد الصافي، الجمعة (14 حزيران 2019)، أن الخلافات بين الاطراف المتناحرة تعطل حسم ملف الوزارات الشاغرة.
وقال الصافي خلال خطبة الجمعة في كربلاء، إنه "بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار المبين وتم تطهير مختلف المناطق من دنس الارهابيين دبّ الخلاف من جديد معلناً تارة وخفياً تارة أخرى في صفوف الأطراف التي تمسك بزمام الامور، وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب مع داعش تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكتسبات معينة، ولا يزال التكالب على المناصب والمواقع ومنها وزارتا الدفاع والداخلية والمحاصصة المقيتة يمنعان من استكمال التشكيلة الوزارية".
وبين أنه "لا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به، ولا تزال البيروقراطية الادارية وقلة فرص العمل والنقص الحاد في الخدمات الاساسية باستثناء ما حصل مؤخراً من تحسن في البعض منها تتسبب في معاناة المواطنين وتنغّص عليهم حياتهم، لا تزال القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب سارية المفعول ولم يتم تعديلها، كل ذلك في ظل اوضاع بالغة الخطورة في هذه المنطقة الحساسة، وتصاعد التوتر فيها بعد فترة من الهدوء النسبي لانشغال الجميع بالحرب على داعش".
واضاف، أن "استمرار الصراع على المغانم والمكاسب وإثارة المشاكل الامنية والعشائرية والطائفية هنا او هناك لأغراض معينة وعدم الاسراع في معالجة مشاكل المناطق المتضررة بالحرب على الارهاب تمنح فلول داعش فرصة مناسبة للقيام ببعض الاعتداءات المخلة بالأمن والاستقرار، وربما يجدون حواضن لهم لدى بعض الناقمين والمتذمرين فيزداد الامر تعقيداً".
ولفت الصافي الى أن "تطبيع الاوضاع في تلك المناطق وتوفير الأمن فيها على أسس مهنية تراعي حرمة المواطن وتمنحه فرصة العيش بعزّ وكرامة وتمنع من التعدي والتجاوز على حقوقه القانونية يتسم بالضرورة القصوى، وبخلاف ذلك تزداد مخاطر العود بالبلد الى الظروف التي لا تنسى آلامها ومآسيها".
واردف، انه "على الجهات المعنية بالملف الامني أن تكون حذرة جداً مما يمكن أن يحدث نتيجة للعوامل المشار اليها وأن تتعامل بمهنية تامة مع هذا الملف المهم، وتولي عناية خاصة للجهد الاستخباري لإحباط مخططات الارهابيين قبل تنفيذها، وتوفر مراقبة دقيقة للمناطق التي يمكن أن تكون محطة لتحركاتهم، ولا تسمح بأي اهمال أو تقصير في هذا المجال".