بغداد اليوم- بغداد
علق ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الخميس (13 حزيران 2019)، على مقترح تحالف "الفتح"، لجعل انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل الشعب العراقي.
وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إننا "نؤمن بوجوب إصلاح النظام السياسي بما يفضي لحكم رشيد وفعال، كما ان الدستور ينص على النظام البرلماني، والدعوة إلى الانتخاب المباشر يعارض فكرة النظام البرلماني، الأمر الذي يحتاج إلى تعديل دستوري".
وبين السنيد، ان "اي الإصلاح بالنظام السياسي يجب ان يكون ضمن الأليات المحددة دستورياً، كما ان الاصلاحات بالنظام السياسي لا تتم بقرار حكومي او تشريع برلماني بل بالطرق التي رسمها الدستور نفسه".
وأضاف ان "العديد من معضلات النظام السياسي الحالي ناجمة عن التوافقات السياسية وليست عن الدستور نفسه، مثلا، الدستور ينص على الأغلبية السياسية بتشكيل الحكومة، لكن التوافقات العرقية الطائفية الحزبية المحاصصاتية هي التي أوجدت حكومات التوافق المحاصصاتي خلافاً للدستور، حيث أعطيت للتوافقات السياسية علوية حتى على الدستور".
وختم القيادي في ائتلاف النصر، بيانه بالقول: أن "العديد من مشاكل النظام السياسي الحالي ناجمة عن طبيعة القوى السياسية التي تتعاطى مع مسؤوليات الحكم وإدارة الدولة، والدستور غير مسؤول عنها، وان الإصلاح يتعلق بجزء كبير منه بصعود وتمكن قوى سياسية مسؤوله وملتزمة ووطنية قادرة على التعامل بأمانه ومسؤولية مع الحكم".
وكان تحالف الفتح، قد رعى الثلاثاء، 11 حزيران، 2019، تعديلاً دستوريا لانتخاب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب.
وقال النائب عن الفتح محمد صاحب الدراجي بمؤتمر صحفي حضره نواب كتلته: "8 اشهر ولم يتم استكمال وزارات مهمة"، مبينا أن "هذا الفشل سببه عدم وجود وضوح بالرؤية بين اقطاب العملية السياسية وهذا كان سببا في عدم تحقيق التغيير المنشود طيلة السنوات السابقة".
واضاف: "وقد شخصنا السبب بانه خلل دستوري وجمعنا تواقيع لتعديل الدستور وخاصة المادة 76"، مشيرا الى انه "تم جمع تواقيع لتعديلها وان يتم الغاءها وتتضمن المادة الجديدة اولا الغاء المادة 76 واستبدالها بما يلي: يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب ويحدد مدة 30 يوما لتقديم حكومته وان يتم اصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال 15 لتنصيب رئيس الوزراء ووزرائه بعد تقديمهم من قبله والتصويت عليهم".
واردف: "وان يتم التصويت على برنامجه الحكومي خلال 30 يوما"، موضحا أن هذا "معناه ان يبقى النظام برلمانيا لكن التعديل جزئي وغايته التخلص من قضية المحاصصة والكتلة الاكبر".