بغداد اليوم- بغداد
نفى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، وجود اي اتفاق مع السلطات الفرنسية بخصوص الفرنسيين الدواعش.
وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي وحضرته (بغداد اليوم)، "لدينا سلطة قضائية والقانون يجب ان يسري على الكل"، مؤكدا "عدم وجود اي اتفاق مع فرنسا بخصوص الفرنسيين الدواعش".
وشدد على ضرورة "استقدام العراقيين الارهابيين الى العراق وكذلك الاجانب الذين قاتلوا الى حانب داعش من اجل محاكتمهم في البلاد".
وكان الخبير القانوني طارق حرب، وصف السبت (8 أيار 2019)، دعوة فرنسا لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش، على جرائم ارتكبوها بالعراق، بأنها "باطلة" لا يقبلها الدستور العراقي، فيما أشار الى أن باريس لم ترسل حتى محامي دفاع واحد للدفاع عن حملة جنسيتها، ممن يحاكمون في العراق.
وقال حرب في تصريح صحفي، إن "هذه الدعوة باطلة من الأساس لأنها تتناقض أولا مع الدستور العراقي الذي لا يسمح بمصادرة الاختصاص القضائي العراقي لمن ارتكب جريمة بحق العراق كما أنها تسلب العراق أي امتيازات قانونية خاصة يحكمها الدستور والقانون العراقيان".
وأضاف حرب، أن "مفهوم المحكمة الدولية يعني أن أحكامها لا تخضع للقانون العراقي حيث لا استئناف ولا تمييز ولا أحكام إعدام وبالتالي لا مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام كشرط لتنفيذها ولا حق لوزارة العدل بالتنفيذ".
وبين، أن "العراق وبموجب الدستور والقوانين النافذة لا يمكنه التنازل عن ارتكاب جريمة ضده حيث يسري هنا القضاء العراقي وحده دون مشاركة أحد آخر"، متسائلا: "لماذا لم يحاكموا في فرنسا طالما إنهم حريصون على نمط معين من العدالة إذا أخذنا بنظر الاعتبار اعتراضاتهم على عقوبة الإعدام".
وأوضح حرب، أن "الفرنسيين لم يرسلوا حتى محامي دفاع عن هؤلاء، ومع ذلك إنهم يريدون تسويق مفهوم الحرية باعتبارهم يدافعون عن عقوبة الإعدام التي هي نافذة بموجب القانون العراقي ولا يمكن التنازل عنها في ظل تنامي موجة الإرهاب".
وأشار حرب إلى أن "(الداعشي) طالما يرتكب جريمة داخل العراق فإنه يحاكم وفق الاختصاص القضائي العراقي أما الذي لم يرتكب جريمة بالعراق فلا شأن لنا به".
وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، قد أعلنت، مساء الخميس (6 حزيران 2019)، أنها ناقشت مع بلدان أوروبية "فرضية" تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في تنظيم داعش.
وأكدت الوزيرة الفرنسية في تصريح لها أن "هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل"، موضحة أن "هذه النقاشات تجرى في إطار مجموعة (فندوم) التي تضم خاصة وزراء العدل الألماني، والإسباني، والإيطالي".
وشددت وزيرة العدل الفرنسية على أن هذه المحكمة ليست سوى "فرضية عمل".
وأضافت أن هذه "المحكمة الدولية ستُنشأ في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق"، مشيرة إلى أنه "يمكنها العمل بمشاركة قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".
وأكدت بيلوبيه "قلنا مراراً للدولة العراقية إن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق"، مبينة أن "ثمة مناقشات جارية... إننا نسهر على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم".
وكان القضاء العراقي قد أصدر، في وقت سابق، أحكاماً بالإعدام بحق 9 فرنسيين من عناصر تنظيم داعش.