بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان، سليم همزة، الثلاثاء، ان مخصصات وقرارات واجراءات المناصب التي تدار بالوكالة ستتوقف نهاية الشهر الحالي.
وقال همزة في حديث خص به (بغداد اليوم)، انه "يجب مراعاة التركيبة الاجتماعية في توزيع الدرجات الخاصة، والاعتماد على مبدأ الكفاءة والاختصاص والنزاهة والخبرة".
واضاف ان "الحكومة ستعمل على مراعاة التوازنات السياسية كما حصل في تشكيلة الحكومة"، معربا عن امله بان "يكون للكفاءة والخبرة والاختصاص مكانه في ملف الدرجات الخاصة".
واكد ان "وصول اشخاص غير مؤهلين يتسبب باستشراء الفساد وتراجع مستوى الادارة"، لافتا الى ان "مخصصات تلك المناصب التي تدار في الوكالة ستتوقف بالاضافة الى القرارات تعتبر باطلة بعد 30 حزيران".
وكان النائب عن تحالف الفتح حسن الكعبي، كشف أمس الاثنين، عن إجراء قيادات سياسية حوارات وتفاهمات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع مناصب الدرجات الخاصة والوكلاء والهيئات السياسية، فيما أكد أن التوزيع سيتم وفق "الاستحقاق" الانتخابي.
وقال الكعبي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الساسيين أجروا، خلال الفترة الحالية، عدة لقاءات وحوارات من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن آليات توزيع الدرجات الخاصة والوكلاء والهيئات المستقلة، قبل نهاية شهر حزيران الجاري".
وأضاف الكعبي، أن "توزيع هذه المناصب سيكون على أساس الاستحقاق الانتخابي، وهو القاسم المشترك بين الكتل بهذا الشأن".
وكان تحالف الاصلاح والاعمار قد دعا، خلال اجتماع عقده ببغداد، الاحد، الحكومة للالتزام بالتوقيتات الزمنية لانهاء ملف الدرجات الخاصة والعمل بالوكالة.
وكانت كتلة النهج الوطني البرلمانية، قد كشفت الأربعاء (5 حزيران 2019)، عن وجود "ثلاثة أصناف" لمناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية، "الأول مناصب فنية خاضعة للسلم الوظيفي، والبقية من اختصاص مجلس الوزراء وبعضها من اختصاص البرلمان".
وكان النائب عن إئتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني قد كشف، الاثنين (3 حزيران 2019)، أن "عدد الدرجات الخاصة غير واضح للبرلمان، ما إذا كان 6000-4000 -1000-600، فيما أكد أن "انهاء ملف الدرجات الخاصة لن يخلو من المحاصصة بكل تأكيد، وسيتقاسمها الكبار الذين أشرفوا على تشكيل هذه الحكومة، دون تفاؤل بحسمها وفق معايير الكفاء والمواطنة والمهنية".
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤخرا، إعماماً لكل الوزارات تطلب فيه إرسال مرشحيها إلى المناصب العليا تمهيداً لإنهاء العمل بالتعيين بالوكالة.