بغداد اليوم- نينوى
نفى محافظ نينوى، منصور المرعيد، تورط عصائب أهل الحق في حادثة العبارة، التي راح ضحيتها العشرات من اهالي المحافظة، غرقاً، خلال احتفالات اعياد نوروز، اذار الماضي، مبيناً أن أي اجراء بشأن التحقيقات في الحادثة، ينتظر ما ستؤول اليه تحقيقات القضاء العراقي فيما كشف عن السبب الرئيس وراء تفجر خلافات الوقفين السني والشيعي حول الاملاك بالمحافظة.
وقال المرعيد خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" مع الدكتور نبيل جاسم، الذي تبثه قناة "دجلة": "لم نعثر على اي شيء فوق الورق يثبت ان العصائب او اية جهة سياسية هي المسؤولة عن ما حدث بحادثة غرق العبارة لأنها كانت صاحبة القرار في الجزيرة السياحية".
وأضاف، أن "اجراءاتنا بشأن الكارثة تنتظر ما سيحسمه القضاء بتحقيقاته التي ما زالت مستمرة"، فيما أشار الى أن "هناك خلافاً كبير بين الوقفين السني والشيعي حول ملكية بعض المواقع في نينوى".
ولفت المرعيد إلى أن "هناك ايعازاً للتسجيل العقاري لتأجيل حسم الخلافات لأن اغلب الاملاك كانت تعود لوزارة الاوقاف ايام النظام السابق".
وأوضح، أن "هناك مجموعة من الوقف الشيعي ارادت الاستيلاء على املاك الوقف السني عبر ربط اسماء الاماكن والمراقد التي تحمل اسماء لاهل البيت بالوقف الشيعي وهذا غير مقبول، اهل البيت للسنة والشيعة وليسوا لمذهب معين".
ونبه إلى وجود "موظفين بالوقف الشيعي يريدون الاستئثار بأملاك الوقف السني عبر حجج واهية"، على حد قوله.
وتابع قائلاً: "تحدثنا بموضوع الخلافات بين الوقفين مع رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
وحول الخراب الذي تعرضت له الموصل، خلال سيطرة داعش عليها، وما تبعها من عمليات عسكرية، قال المرعيد إن "نحو 60 % من الجانب الايمن تعرض للخراب بسبب داعش، تحركنا لمعالجة الموضوع لإعادة اعمار المدينة القديمة ما بين اعادة اعمارها بشكلها القديم او الانطلاق منها لاعمار كامل الجانب الايمن، وننتظر التخصيصات المالية لإعادة الاعمار".
وفيما يتعلق باموال مؤتمر الكويت، قال المرعيد إنها "تحولت الى صندوق الاعمار، وتم تخصيص 30 مليون دولار لإعادة اعمار جسور ومستشفيات"، فيما اشار إلى أن "اعمار المنارة الحدباء بعهدة اليونسكو".
وأضاف، أن "الامن الوطني اتخذ قراراً بإخراج عناصره من المخيمات بعد ورود تقارير عن حصول انتهاكات".
وبين، أن "هناك حالات محدودة بايعت داعش غرب نينوى مقابل 60 الف دينار للشخص، نائبان اشارا للموضوع في تقرير لجنة تقصي الحقائق".
وفيما يتعلق بتواجد الحشد الشعبي في نينوى، أوضح المرعيد أن "بقاءه مطلوب على الحدود مع سوريا لمسك الارض، هناك 3 فرق من الجيش موجودة هناك، وفرقة واحدة تمسك الخط الاستراتيجي".
وأشار إلى أن "القادة الامنيين هم من يقررون مستقبل الحشد وباقي القطعات في نينوى، وبحسب الحاجة الفعلية ولسنا نحن. نريد اعادة انتشاره، لدينا فراغ في الانتشار العسكري غرب نينوى ولن نضحي بأمن المحافظة عبر اخراج اية قوى امنية بسبب اسمها".