بغداد اليوم - بغداد
رأى القيادي في ائتلاف "النصر"، عقيل الرديني، السبت (8 حزيران 2019)، أن نجاح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مرتبط بضرب كبار الفاسدين وإعلان النتائج أمام الرأي العام، مؤكداً ان الملفات ما تزال على مستوى "صغار الموظفين الفاسدين".
وقال الرديني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لغاية الآن لم نرَ برنامجاً واضحاً للمجلس الأعلى، في ما يخص التعامل مع ملفات الفساد الكبيرة، التي تسببت بهدر المال العام وسرقة ثروات البلاد".
وأضاف، أن "ما يتم التعامل معه في الوقت الحالي، هو فتح ملفات بسيطة لا تتجاوز صغار الفاسدين"، مبيناً أن "كابينة الفساد الكبيرة لم يتم اقتحامها حتى اللحظة".
وأوضح، أن "كبار الفاسدين متمثلين بثلاث فئات هم رؤساء الكتل السياسية والوزراء السابقين والقيادات السياسية "، مؤكداً أن "المجلس إذا اراد النجاح بعمله عليه ان يضرب حيتان الفساد ويعلن نتائج التحقيقات للرأي العام".
وكان مجلس مكافحة الفساد قد وجه، الخميس (25 نيسان 2019)، هيأة النزاهة، ومجلس القضاء الأعلى، بمتابعة ملفات الفساد التي تحوم حول كبار المسؤولين.
وأصدر المجلس جملة من القرارات التي وصفها بـ "المهمة"، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.
وذكر البيان، أن "المجلس أوعز الى هيأة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وانْ تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها، واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم".
واطلع المجلس على "تقريرَي هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة ووجه بضرورة؛ حسم الملفات بشكل عاجل خصوصا تلك التي تتضمن فسادا كبيرا ومعنيٌ بها مسؤولون كبار، والايعاز الى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الاعلى باصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك".
كما وجه بـ "توحيد البيانات فيما يخص عدد قضايا النزاهة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة. وحسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة والبالغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ قضية وتقديم تقرير بشأنها".
وكان مصدر مطلع في مجلس مكافحة الفساد، قد كشف، الثلاثاء (4 حزيران 2019)، عن صدور مذكرات استقدام بحق محافظ الديوانية سامي الحسناوي ومدير بلدية المحافظة صلاح حسن القصير والمساح في البلدية أحمد عبد اللطيف جاسم، ومجموعة موظفين آخرين على خلفية تورطهم بصفقة فساد كبيرة.
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن، "مجلس مكافحة الفساد ومن خلال قاضي تحقيق نزاهة الديوانية أصدر المذكرات على خلفية بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 11.5 دونم بمبلغ زهيد وبمخالفات قانونية، ومنع اقامة مشروع كبير لمستشفى (200) سرير ومجموعة كليات طبية وبتصميم عالمي تزيد كلفة إنشائه عن (70) مليون دولار".
وتابع أن، "الشخص الذي دفع الرشوة التي تقدر بـ(750) الف دولار وبعدما فشل في ذلك قام بتهديد البلدية فتم اقناعه وبالاتفاق مع مدير البلدية على أقامة دعوى تعويض بخمسة مليارات دينار ضد بلدية الديوانية حيث أبلغ مدير البلدية ممثله القانوني بأن يتواطأ ضد البلدية بهدف كسب دعوى التعويض ثم تقاسم مبلغ التعويض معهم"، مشيراً الى أن، "مفتش عام البلديات تباطأ كثيرا في المصادقة على قرار التحقيق الاداري الامر الذي يعطل اجراءات المحاكمة".
وأردف أنه، "في صفقة اخرى تمت إحالة قطعة ارض كبيرة معروفة باسم 101 في الديوانية وتوزيعها بين المتنفذين أنفسهم والتي أوقفت من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي كلف أحد المفتشين العموميين للتحقيق فيه بدلا عن مفتش عن وزارة البلديات ويُنتظر إصدار مذكرات قبض أخرى بهذا الصدد".
وأردف أن، "صفقة ثالثة قد اوقفها مجلس مكافحة الفساد وهي بيع 14 دونما لموقع مميز في الديوانية تسمى غرين لاند مع منشآتها التي كلفت (15) مليار دينار حيث تمت إحالتها بمبلغ (35) مليون دينار بصفقة بين نائبين من الديوانية مع مدير البلدية".