بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ، الاربعاء 5 حزيران 2019، ان احداث كركوك وديالى وحزام بغداد الاخيرة تتطلب معالجة عاجلة بعيدة عن المجاملات والصفقات السياسية.
وقال الحكيم في خطبة صلاة العيد ان "الأوضاع الامنية التي شهدتها مؤخرا كركوك وديالى وحزام بغداد وعدداً من المدن الاخرى تكشف عن وجود تحديات حقيقية تهدد وحدتنا الوطنية وتعرض السلم المجتمعي الى الخطر، وهو ما يتطلب اجتماعا عاجلا للجهات السياسية والقيادات المعنية للوقوف على الأسباب ومعالجتها بإجراءات حاسمة بعيداً عن المجاملات والصفقات السياسية".
واضاف " لقد اشرنا سابقا ونؤكد اليوم، ان النصر العسكري لا يكفي لوحده، من دون تحويله الى أمن مستدام ، ومن دون نصر خدمي وسياسي وثقافي واجتماعي واقتصادي ، النصر الحقيقي هو النصر المتكامل لا المتجزئ، فمشاكلنا مرتبطة ببعضها ، وروح المعالجة يجب ان تكون شاملةً لا انتقائية، وان يكون الايثار لأجل البلد، هو العنوان الذي نجتمع ونعمل على أساسه".
وتابع ان "الفوضى وانتشار السلاح بين الناس ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب ابرام عقد سياسي واجتماعي توقع عليه جميع القوى السياسية والعشائرية تلتزم بموجبه بحصر السلاح بيد الدولة وعدم احلال نفسها محل السلطة والقانون وان لا يساء استخدام حرية التعبير عن الرأي للمساس بهيبة الدولة ، وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها الدستورية الواضحة في هذا الشأن وتتخذ الخطوات العملية المطلوبة بحزم وقوة".
ورأى كذلك ان "الأمراض المجتمعية الفتاكة كالانتحار والمخدرات وارتفاع نسب الطلاق وغيرها ، تتطلب الشروع بوضع برنامج وطني شامل لمكافحة الآفات المجتمعية تشترك في صياغته وتنفيذه المؤسسات الحكومية والدينية والثقافية والإعلامية والأكاديمية وغيرها ".
وفي الشأن السياسي أكد الحكيم ان " تفعيل المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتعاطي العادل والدستوري في ملف النفط والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الامور العالقة بما يضمن حقوق المركز والإقليم وعدم إهمال هذا الموضوع الخطير بما يحمله من حساسيات قد تتفجر بشكل غير محسوب وتخاطر بوحدة البلد واستقراره".
وشدد كذلك على " وجوب الإسراع في تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد تعديله بما يُساهم في تماسك القوى السياسية ويُساعد على تشكيل التحالفات العريضة ويحافظ على الاستحقاق الانتخابي للمرشح ويُحقق مبدأ العدالة في التوزيع والاختيار ، فلا يمكن ان نشهد تغييرا حقيقيا من دون قانون انتخابي عادل ومسؤول يضمن نزاهة وعدالة الانتخابات، فلا شرعية لنظام سياسي من دون نظام انتخابي رصين".