بغداد اليوم-بغداد
اتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية، عن كتلة التغيير، بهار محمود، الحشد الشعبي، بالتدخل لمنع تغيير رئيس جامعة كركوك، عباس تقي، وفيما وصفتها بالجريمة الصريحة، دعت رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، للتدخل.
وقالت محمود، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان"الحشد الشعبي تدخل في تنفيذ قرار لوزير التعليم العالي قصي السهيل بتغيير رئيس جامعة كركوك"، مؤكدة ان "هذا التدخل مخالفة صريحة لاحكام المادة 9 من الدستور التي تمنع تدخل القوات المسلحة في الامور السياسية خاصة الحكومية والمدنية".
ودعت "رئيس الجمهورية، باعتباره حامي للدستور ورئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل السريع في هذا الامر ومنع اي تدخل من قبل الجيش في القرارات الحكومية والإدارية".
وقالت، إن "الجميع يعلم ان الحشد الشعبي جزء من الجيش العراقي وفق القانون الذي صدر من قبل مجلس النواب في الدورة السابقة لذلك فان تدخله في منع تنفيذ قرار وزاري يعد جريمة صريحة".
ورأت أن "الحشد أنشى في ظروف استثائية لمواجهة خطر داعش وبانتهاء هذا الظرف تنتهي الحاجة لهذه القوة ويجب العودة الى الظرف العادي، ناهيك ان المادة 9 من الدستور اشترطت ان يتكون الجيش العراقي من مكونات الشعب بما يراعي توازنها اي ان يكون لكل مكون نسبة من الجيش تساوي نسبتها من الشعب"، لافة الى أن "من المعلوم ان 90 بالمئة من منتسبي الحشد من مكون معين وذلك يخل بالتوازن المطلوب في المحافظة".
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، أعلن الجمعة (31 أيار 2019) الغاء امر تعيين رئيس جامعة كركوك الجديد.
وذكرت وزارة التعليم في بيان، ان "السهيل وجه بالغاء امر تعيين رئيس جامعة كركوك الجديد لحين اختيار رئيس جامعة من القومية التركمانية ".
وأضاف، أن "قرار الالغاء جاء بناءً على طلب من رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي".
وكانت الجبهة التركمانية، اعتبرت الخميس (30 أيار 2019) إقالة رئيس جامعة كركوك عباس تقي "تجاوزاً" على حصة التركمان، داعيةً إلى المجيء ببديل تركماني.
وقالت الجبهة في بيان، إن "محافظة كركوك بحاجة إلى توازن قومي حسب قرار مجلس الوزراء العراقي بتقسيم المناصب الإدارية بنسب متساوية بين مكونات كركوك".
وأضافت، أن "رئاسة جامعة كركوك هي الجامعة الوحيدة التي صدر أمرها (رئاسة الجامعة) بالأصالة وليست بالوكالة كبقية رؤساء الجامعات الأخرى"، معتبرةً "إقالة رئيس جامعة كركوك تجاوزاً على الحصة القومية للتركمان".
وتابعت، أن "التغيير وإن تم فلا ضير أن يكون البديل تركمانياً، ونمتلك من الكفاءات والدرجات العلمية ما لا يمتلكه الآخرون"، داعيةً وزير التعليم إلى "إعادة النظر في قراره ليتسنى لنا جميعاً اختيار الأكفأ أولاً، ومن ثم المحافظة على التوازن القومي ثانياً وهي حصة تعود للمكون التركماني".