بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن موعد زيارة وفد كردي برئاسة رئيس اقليم كردستان إلى العاصمة بغداد، للتباحث والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النفط.
وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفداً من حكومة اقليم كردستان، سيزور العاصمة بغداد، بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرةً".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الزيارة تهدف إلى التباحث من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن الاشكالات الحاصلة حول الاتفاق النفطي، وعدم التزام الإقليم بالمادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلاد لسنة 2019".
وأوضح المصدر، أن "زيارة الجهات المسؤولة في الإقليم، تأتي لتهدئة الأمور وحلحلة المشكلة، وذلك بعد تهديد القوى السياسية بإلغاء الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، واستجواب وزير النفط ورئيس الوزراء".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، علي العبودي، قد توعد الأحد (12 أيار 2019)، بفتح ملف الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان ومعرفة سبب "عدم امتثال" الاقليم للقرارات الاتحادية، فيما يخص تصدير النفط أو تسليم الواردات الى الخزينة الاتحادية.
وقال العبودي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفقرة (ج) من المادة العاشرة من الموازنة العامة لسنة 2019 تنص عند عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة بتصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سومو الى الخزينة الاتحادية، تقوم وزارة المالية باستقطاع الحصة المحددة وتجري التسوية الحسابية لاحقا"، مبينا ان "الاقليم لم يلتزم بهذا الاتفاق حتى اللحظة".
واشار الى أن لجنته "ستعمل على استضافة وزير النفط داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، من أجل طرح التساؤلات عليه فيما يخص بعض الخروقات في الوزارة بالإضافة الى الاتفاق النفطي مع كردستان".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، قد صرح بأن الحكومة الاتحادية قد تتوقف عن ارسال المزيد من الاموال الى حكومة اقليم كردستان، بسبب عدم التزامها بشروط الموازنة.
وقال الغضبان في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "توقعاتي انه لن يكون هنالك تحويل مالي الى الاقليم أكثر من استحقاقات الاربعة أشهر الاولى من السنة الحالية، لان حكومة الاقليم لم تسلم اي برميل نفط الى الحكومة الاتحادية".
واضاف، اننا "امام الموازنة وهي ملزمة للطرفين وصوتت عليها الكتل الكردستانية وهو قانون اتحادي يلزم الجميع"، موضحاً أن "الإقليم وفي حال لم ينفذ التزاماته حسب منطوق ونصوص قانون الموازنة فستستقطع الاموال من الإقليم".