بغداد اليوم- بغداد
عبر مواطنون وناشطون من مختلف المحافظات عن تضامنهم مع وكالة انباء (بغداد اليوم)، إثر التهديدات التي تعرضت لها، على خلفية كشفها ملفات فساد لتهريب العملة وغسيل الأموال، يديرها مصرف اهلي يعود لاحد السياسين.
وتلقى القائمون على إدارة الوكالة، طوال الفترة الماضية، التي تزامنت مع نشرها التقارير المتعلقة بغسيل الأموال، تهديدات بالتصفية والقتل، كان آخرها اتصال هاتفي يوم الاحد الماضي (26 أيار) تلقاه رئيس تحرير الوكالة الدكتور نبيل جاسم.
علي الشباني، التربوي من أهالي الديوانية، وفي حديث لـ (بغداد اليوم)، أعرب عن استنكاره لتلك التهديدات، مبيناً أن "الأجهزة الامنية تتحمل مسؤولية الحماية وعليها توفير الحمايات، خاصة أن الشخصيات الإعلامية التي يتم من خلالها كشف الفاسدين والقضاء على رؤوسه من الذين يضرون بحياة المواطن الاقتصادية".
ومن جهته، أدان الصحفي من محافظة ذي قار، محمد العمري، التهديدات بالتصفية، وطالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزارة الداخلية والأمن الوطني بـ "توفير الحماية اللازمة للعاملين في الميدان الصحفي".
كما طالب العمري، خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، بـ "فتح تحقيق عاجل وفوري بالتهديدات، وبيان الجهات التي تقف خلفها".
وعن الوثائق، قال العمري إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مطالب بالتحقيق الفعلي بما ورد في التقارير المنشورة حول عملية تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، ليكون مصداقا للاسم الذي يحمله".
ومساء ،الاثنين 27 ايار 2019، نظم مجموعة من الاعلاميين والناشطين في كربلاء وقفة احتجاجية تنديدا لما تعرضت له بغداد اليوم.
وعد ايهاب الوزني، رئيس تنسيقية "لن نسكت" أن "ما يجري من استفزاز للصحفيين، ونطالب رئيس الوزراء بحماية الأسرة الصحفية ومجلس النواب العراقي لإقرار قانون حماية الصحفيين".
وقال حيدر هادي ممثل مرصد الحريات الصحفية، إن "وقفتنا الاحتجاجية لإيصال رسالة الى رئيس الوزراء لحماية رئيس تحرير بغداد اليوم، د.نبيل جاسم وأسرته بعد كشفه ملفات فساد".
وعن ذلك ايضاً، قال الناشط في محافظة النجف، حسن الخرسان، إن "الاعلام يؤدي دوراً حيوياً في المجتمع بشكل كبير من خلال اهتمامه بنقل الواقع والحقائق ونشر الوعي وذلك من خلال تسليط الضوء على المشاكلات الموجودة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو دينية أو اقتصادية ومن هنا يأتي مصطلح السلطة الرابعة للاعلام".
وأضاف الخرسان، أن "الوكالة التي تأسست حديثاً، حيث لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، نراها هي ووكالات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة تؤسس لإعلام وطني حر من خلال نشر مجموعة من الوثائق وملفات الفساد التي تضرب الدولة العراقية وأخرها نشر وثائق تثبت تورط أحد المصارف الاهلية بتهريب العملة الصعبة".
ورأى، أن "هذا العمل يقارب عمل هيئات مستقلة وظيفتها كشف الفاسدين ومحاسبتهم أمام محكمة الشعب. فلم نرَ من الحكومة والبرلمان خطوات جدية لمحاربة الفساد سوى الاكتفاء بالاستنكار والرفض ولا وجود لخطوات حقيقة لكشف هذه الملفات".
وقبل ذلك، أكد المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، الاثنين (27 أيار 2019)، ان ملف "تهريب العملة" متابع بشكل جدي من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.
وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت سلسلة من الوثائق المتعلقة بعملية التهريب الضخمة هذه، والتي مثل ضلعها الرئيس مصرف (هـ) الأهلي، وبالتعاون والتواطؤ مع مصرف ( م.ر ) حكومي وفضحت المتورطين الذين حاولوا مراراً منعنا من كشف جريمتهم الكبرى هذه وبالدليل الدامغ .
وبلغت كمية الأموال المهربة بهذه الطريقة 1.8 مليار دولار، ولم تتمكن السلطات المالية لحد الآن من تعقبها او تحديد الجهات التي وصلت إليها الأموال، علماً أن عملية التحويل هذه لم تجري لأغراض تجارية وذلك حسب تأكيدات البنك المركزي العراقي في تقاريره السرية.
وقال جمال الاسدي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "ملف مكافحة تهريب العملة، هو أحد الملفات التي تم عرضها في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، والتي تم التوجه بموجبها الى جمع المعلومات والوثائق الخاص به".
وأكد الأسدي، أن "الملف موجود الان في مجلس مكافحة الفساد، وهو احد الملفات الأربعين التي تطرق لها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي امام مجلس النواب على اعتبار ان هناك فساد وشبهات فساد بهذا الملف".
وبدورها، أكدت هيأة النزاهة، الاثنين (27 أيار 2019)، متابعتها التهديدات التي تعرضت لها وكالة (بغداد اليوم) بعد نشرها تقارير استقصائية فضحت المتورطين باكبر عملية تهريب اموال بتاريخ العراق وصلت قيمتها الى 1.8 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع في الهيأة، لـ(بغداد اليوم)، إن "النزاهة تتابع جميع ملفات الفساد، التي نشرتها (الوكالة) طيلة الفترة الماضية، وتعمل على الاستفادة منها والتحقيق بها".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "هيأة النزاهة تابعت أيضا ورصدت التهديدات التي تعرض لها رئيس تحرير وكالة بغداد اليوم الدكتور نبيل جاسم وكادر الوكالة، بسبب كشفهم لهذه الملفات، التي ستكون من اولويات عمل الهيأة".