بغداد اليوم - نينوى
أفاد مصدر أمني، الاحد (26 أيار 2019)، بأندلاع حريق في مزارع الحنطة والشعير في قرى قضاء سنجار الى الغرب من الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقاً اندلع في مزارع الحنطة والشعير في قرى شرق قضاء سنجار"، مبيناً أن "الفاعل غير معروف حتى هذه اللحظة".
وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت الأحد، 26 أيار، 2019، تشكيل غرفة عمليات مشتركة للحد من حرائق محصولي الحنطة والشعير.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "شكلت غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الامنية والدفاع المدني، لأجل متابعة احداث الحرائق المؤسفة التي استهدفت المحاصيل الزراعية من خلال عمليات الحرق للعديد من حقول الفلاحين والمزارعين في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى".
وقال الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف إن "الوزارة ومنذ اللحظة الاولى لحدوث الحرائق أرسلت وفداً للذهاب الى محافظة صلاح الدين من اجل الوقوف ميدانيا على واقع الحدث واجتمع الوفد مع مدير الزراعة والشعب الزراعية ونائب محافظ صلاح الدين والقوات الامنية والدفاع المدني من اجل ايجاد الخطط اللازمة لاحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاصة ونحن في موسم الحصاد".
وأشار الى ان "الوفد قدم تقريره الى وزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يرأسها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة وبالتعاون مع القوات الامنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفه من أجل الحد من هذه الحرائق، فضلا عن الارشادات والاجراءات اللازمة لأحتوائها ومتابعة الأحداث انيا وعن كثب وأيجاد الأليات الممكنة لتداركها تداعياتها، فضلا عن تظافر جهود الأجهزة الامنية و الدفاع المدني بغية تطويق هذه الحرائق والحد منها".
ولفت الى أن "الوضع الامنى والسلم المجتمعي في تلك المحافظات مازال هشاً وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هكذا جرائم منظمة"، مبيناً أنه "مهما تكن الاسباب لهذه الحرائق شخصية او ثأرية اواهمال او عمدية فكلها تدخل ضمن خانة الأرهاب والجريمة المنظمة".
ووصف المتحدث باسم االزراعة "الأنباء التى تم تداولها في وسائل الاعلام عن حجم الخسائر بأنها مبالغ فيها"، موضحاً أن "حجم الأضرار التي سببتها هذه الحرائق لم يكن بمستوى التهويل الإعلامي".
وعد "المساحات المتضررة بالمتواضعة ولا تشكل رقماً قياساً بالمساحات المزروعة (والتي تقدر 12مليون) دونم، فضلا عن ان هذه الاضرار موزعة مابين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى".
وأكد ان "ما يهم الوزارة الان هو احتواء هذه الأزمة و الحد من استمرارها من اجل الحفاظ على المنتج الزراعي"، مشدداً على "ضرورة تظافر كل الجهود من اجل الخروج من هذه المشكلة بأقل الخسائر،
ونبه الى أن "ما حصل من عمليات حرق في محافظات اخرى والتي جاءت نتيجة عملية حرق مخلفات الحاصل بعد الحصاد من قبل الفلاحين وهي صفة متوارثة منذ سنين وتأتي ضمن استعداداتهم، للموسم الصيفي ورغم رفضنا لها الا انها تقع ضمن عملية مسيطر عليها من قبل الفلاحين".
وبشأن التعويضات، أوضح النايف: "سيتم من خلال لجان مختصة ومشتركة تتبناه مجالس المحافظات ومن ثم رفعها الى الوزارة وبعدها الى مجلس الوزراء والذي بدوره له الامر بالتعويض ومن المبالغ المخصصة للكوارث"، مثمناً "الدور الذي تقوم به القوات والامنية والدفاع المدني في انقاض الكثير من المزارع التي تعرضت للاعتداءات الحارقة".
ودعا الجميع "للتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الساندة من اجل الحد من هذه الحرائق بغية الحفاظ على المنتج المحلي وعدم أثارة المخاوف لدى الرأي العام بشأن هكذا أحداث لاتؤثر على خطط الوزارة خاصة بعد وصولها الى مقتربات الأكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية ، ولا سيما المحاصيل الاستراتيجية كمحصولي الحنطة والشعير".