بغداد اليوم- بغداد
وجه مجلس الوزراء بحسب يد الموظفين المحالين إلى القضاء بتهم فساد لمدة 60 يوماً ليعاد الى وظيفته بعد انتهاء المدة.
وجاء في القرار الذي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، انه "قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 21/ 5 2019، حث الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة سحب يد الموظف ممن تم احالته الى المحكمة المختصة (جنح وجنايات)، عن احدى جرائم الفساد المالي والإداري، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويعاد الى وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة".
وتابع: "الا اذا وجد الوزير او رئيس الجهة عير المرتبطة بوزارة ان اعادته الى الوظيفة السابقة مضر بالمصلحة العامة او مؤثر على حسم الدعوى، وذلك في من نوع وعدد القضايا المحال عنها، فينسب الى وظيفة".
وعقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، امس الخميس، جلسته الـ12 برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وحضور اعضاء المجلس، وخرج بعدة قررات.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، جلسته الـ12 برئاسة عادل عبدالمهدي وحضور اعضاء المجلس، وثمن اصدار مجلس الوزراء قرار سحب يد كل موظف محال الى القضاء بقضية او اكثر بناءً على توصية المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والذي يأتي تعزيزا للدولة وهيبتها واحتراماً لإجراءاتها في مكافحة الفساد".
واطلع المجلس، وفق البيان، على "طلب المجلس الوزاري للأمن الوطني المتضمن تعزيز المحاكم العراقية بالقضاة المختصين للاسراع بانجاز القضايا المحالة الى القضاء خصوصا في محافظة نينوى ومحاكمها، واستمع الى تقرير مجلس القضاء الاعلى المتعلق بها، وشدد على ضرورة انجاز القضايا المعروضة أمام القضاء في محافظة نينوى والحزم في اصدار القرارات التي تستوجب ذلك وهذا ما أيده جهاز الادعاء العام ويعمل على تحقيقه من خلال متابعته اليومية".