بغداد اليوم- بغداد
رفع مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ20 الى يوم غد الاربعاء.
وكان البرلمان عقد اليوم، جلسته برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وناقش خلالها بحسب الدائرة الاعلامية للمجلس عدة قوانين كما يلي:
صوت مجلس النواب في جلسته العشرون التي عقدت برئاسة السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس المجلس اليوم الثلاثاء21/5/2019 وبحضور 181 نائبا على تعديل قانون المجمع العلمي، وأنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة،أرجا السيد حسن الكعبي النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب لعدم توفر النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس.
وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015 والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية لأجل إنصاف موظفي المجمع العلمي أسوة بأقرانهم من موظفي الجامعات العراقية كونهم متساوين بالحقوق والواجبات.
وتلت لجنة حقوق الانسان تقريرا بخصوص احداث محافظة النجف، أكدت فيه متابعتها لما جرى من أحداث في المحافظة من خلال زيارتها الميدانية ولقائها بقائد شرطة المحافظة وعوائل الضحايا الاربعة الذين سقطوا اثناء الحادث والجرحى في المستشفى.
وأوصت اللجنة في تقريرها على اعتبار الضحايا الذين سقطوا اثناء التظاهرة السلمية شهداء وفقا للقوانين، والمحافظة على حيادية التحقيق من خلال اللجنة التي شكلها مكتب رئيس الوزراء، وتعويض الجرحى والمتضررين عن الاضرار التي أصابتهم ومتابعة تقرير لجنة الامن والدفاع حول الجريمة وضرورة مراعاة جبر الضرر، والاسراع بتشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وإحالة من يثبت تقصيره وفق التحقيقات القانونية الى القضاء.
وأنصبت مداخلات السيدات والسادة النواب، على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنينفي التظاهر السلمي ومحاسبة المقصرين في احداث النجف والمطالبة بإقرار توصيات اللجنة وخاصة اعتبار الضحايا شهداء، واحالة ملفات الاستثمار في محافظة النجف الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اضافة الى المطالبة بالنظر في إقالة مدير شرطة النجف التي تمت بوقت سريع.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على اعتمادها الدقة المهنية في كتابة تقريرها بناء على المعلوماتتقصتها من السادة محافظ وقائد شرطة النجف وعوائل الضحايا، مبينة متابعتها لإجراءات القضاء في حال ثبوت المقصرين بالحادث.
وأرجا المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون نقابة التمريض والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني بناء على طلب من لجنة الصحة والبيئة لأشراكها في تشريع القانون.
وفي الشأن ذاته، أنهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها السيد بشير حداد نائب الرئيس، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب، على المطالبةبإعادة النظر في المدد الزمنية لسنوات خدمة المدير العام ومعاون المدير والمتعلقة بتسديد الغرامات، والاقتراح بتعديل فقرة تسديد الديون حسب نسبة المبالغ المحتسبة، والتأكيد على الممارسة والخبرة قانونية للمنفذ العدلي والاحكام الجزئية التي نصها تعديل القانون.
وفي ردها على المداخلات، أعربت اللجنة المعنية عن سعيها في دراسة المقترحات وجميع الآراء المقدمة بشأن مشروع القانون والمضي في تشريعه.
وأتم المجلس قراءة تقريرومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني.
وتضمنت مداخلات السيدات والسادة النواب، المطالبة بمعالجة تحديد صلاحيات مجلس ادارة النقابة بعد انتهاء دورتهوالوصف الوظيفي للجيولوجيين، والدعوة الى عدم شمول النقابة بقانون اصول المحاكم الجزائية والمرافعات المدنية بدلا عن خضوع اعضائها لقانون انضباط موظفي الدولة.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على أخذها بنظر الاعتبار للآراء المقدمة ودراستها بما يخدم انضاج مشروع القانون وإقراره.
وأرجا السيد بشير حداد قراءة تقرير معالجــة ازمـــة السكـــن والمقدم من لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي الى الجلسات المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء22/5/2019 .