بغداد اليوم - متابعة
اوضح القيادي السابق في حزب الدعوة، صلاح عبد الرزاق، الاثنين (20 أيار 2019)، حقيقة وجود توجه لدى ائتلاف دولة القانون للذهاب صوب المعارضة فيما كشف عن السبب المباشر الذي بظهور جناحين للدعوة احدهما برئاسة نوري المالكي والثاني حيدر العبادي.
وقال عبد الرزاق في تصريح صحفي، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مهتم بأداء الحكومة وانسجام مكوناتها واستمرار اجتماعاتها. حتى في عهد العبادي كان حريصا على عدم إقالة الوزراء حتى لا تسقط الحكومة".
وأضاف: "لا يوجد أي توجه لدى ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي نحو تشكيل كتلة معارضة"، مبيناً أن "دولة القانون لم تعارض اختيار أي وزير، في حين رأينا بعض الكتل التي هي داعمة لعبد المهدي، خرجت من جلسة البرلمان ( 25/ تشرين الأول/ أكتوبر 2018 لاختيار 14 وزيراً) لكسر النصاب".
وأشار الى "وجود بعض الملاحظات منها الاستفراد بالقرار بين تحالف الفتح وسائرون، لكن ذلك أيضاً يمكن حله، لكن ليس بالمعارضة وتكوين طرفين يتصارعون داخل البرلمان".
وأكمل: أن "هناك كتل سياسية منضوية في تحالفي البناء والإصلاح والإعمار، تنفرد بالقرار دون إعلام أو التنسيق مع الآخرين، لذلك فهناك استياء داخل تحالف الإصلاح والبناء كذلك"، معتبراً أن التلويح بالذهاب إلى المعارضة هو "ورقة ضغط على عبد المهدي وبقية الكتل، بسحب دعمهم للحكومة والانسحاب من البرلمان حتى لا يمكن التصويت على قرار".
وعن الأوضاع في شورى حزب الدعوة، لفت إلى أن "الحزب لديه 40 شخصاً في مجلس شورى الدعوة، منتخبين في المؤتمر العام للحزب، وضيفتها مناقشة السياسيات العامة للحزب والملفات الأخرى"، مبيناً أن "المالكي لم يكن يحضر اجتماعات الشورى في أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، وكذلك الحال بالنسبة للعبادي".
وشدد على أهمية "فصل شورى الحزب عن المجلس القيادي للدعوة، حيث يجب أن يكون الشورى أشبه ببرلمان داخل الحزب، والهيئة القيادية تمثل السلطة التنفيذية"، معتبراً أن "جمّع القيادة والشورى في تجمع واحد غير صحيح. لا يمكن للشورى اتخاذ أي قرار في ظل وجود القيادة".
وتحدث عبد الرزاق عن الانقسام الذي شهده حزب الدعوة وتحوله إلى جناحين أحدهما بقيادة المالكي «دولة القانون»، والآخر بزعامة العبادي «النصر»، مبيناً أن "الانقسام بدأ عندما طالب العبادي أن يكون على رأس قائمة ائتلاف دولة القانون في الانتخابات الأخيرة (جرت في أيار/ مايو 2018) وأن يحمل التسلسل رقم (1)، لكن ذلك غير ممكن بكون أن المالكي هو الأمين العام للحزب وهو من أسس ائتلاف دولة القانون".
وأضاف: "أخبرنا العبادي حينها أن التسلسل لا يعني الفوز. ليس كل من يرأس القائمة يحصل على عدد الأصوات الأكبر"، موضّحاً أن "الحزب مسجّل في مفوضية الانتخابات باسم المالكي، لكن تم وضع أسماء أخرى معه (11-12 اسماً من قادة الحزب)".