بغداد اليوم- كركوك
نفى الاتحاد الوطني الكردستاني، في محافظة كركوك، الإثنين، 20 أيار، 2019، وجود أي شراكة مع محافظها بالوكالة راكان الجبوري تسمح له بالبقاء بمنصبه بموجب اتفاق عربي - كردي.
وقال الحزب في بيان ، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني ليس لديه اي نوع من انواع الشراكة مع راكان سعيد الجبوري والحكومة المحلية في كركوك".
وبشأن تصريح للجبوري من ان عودة العرب الى قرى ناحية "سـرگـڕان" جاءت لكونهم هم السكان الأصليون، علق الحزب: "نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نضع تعداد عام 1957 اساسا لمعرفة من هم السكان الاصليين".
وتابع البيان ان "اولئك الذين يعرفهم راكان الجبوري على انهم السكان الاصليون، هم عرب وافدون ومن يمتلك معرفة في الجغرافيا يعلم حدود مناطق سكنى قبيلة (شمر) اين تقع".
واكد ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يعتمد على القانون والدستور مرجعا حاسما في حل هذه القضية، وجميع القضايا العالقة في المناطق المتنازع عليها والتي اطرت المادة 140 من الدستور كيفية حلها".
وعن وجود اتفاق على ابقاء الجبوري في منصبه الحالي لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات، ذكر البيان ان "هذا الامر مجانب للحقيقة، والجبوري تم تعيينه نائبا للمحافظ عن المكون العربي، وان منصب محافظ كركوك جلي و واضح من استحقاق اي مكون".
وكان محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري، قال الاحد، (19 أيار 2019)، إن العرب الذين عادوا الى قضاء الدبس وسركران، هم من سكانها ومولودين فيها، فيما كشف عن تفاهمات مع المكونات بشأن توزيع المناصب في كركوك.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي ان "الذين عادوا الى قرية بلكانه هم من عشيرة شمر ومن مواليد قضاء الدبس وسركران، والمادة 140 من الدستور لا تشمل مناطقهم، موضحا ان القضاء وحسب المادة 117 اعاد لهم عقود الاراضي الزراعية في المنطقة".
وأضاف الجبوري ان "اي شخص يشعر بالظلم من ذلك بامكانه التوجه الى القضاء"، لافتا الى ان "بعض وسائل الاعلام عملت على تضخيم وتكبير الامر".
من جانب اخر قال الجبوري ان هناك تفاهم بين مكونات كركوك بشأن توزيع المناصب فيها، مشيرا الى بدء الحوارات مع الاتحاد الوطني والديمقراطي وذلك من خلال ممثلي الحزبين في لجان مجلس النواب.