بغداد اليوم - النجف
إتهمت مديرية الدفاع المدني، "عناصر مسلحة"، بمنع كوادرها من اخماد حريق مول البشير في محافظة النجف فيما كشفت التفاصيل الكاملة للحادث,
ونصت وثيقة تحمل توقيع مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في اجابة على سؤال من لجنة تقصي الحقائق بشأن الاحداث الاخيرة التي شهدتها النجف على أن، "فرق الدفاع المدني معنية قانونا في تحجيم الخسائر الناجمة عن الحوادث الى ادنى مستوى ممكن وليس (منع حصولها ويسري ذلك على جميع الحوادث عرضية كانت أم مفتعلة".
وبين أن، "المادة 2/ ثالثا من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 ولها إجراءات احترازية في موضوعة تأمين متطلبات الدفاع المدني والسلامة التي من شأن الالتزام بها ( تقليل فرص واحتمالات حصول الحوادث العرضية)".
وأوضح بوهان أن، "الحوادث المفتعلة لها وصف استثنائي يتجاوز تراتيب الإجراءات المعول عليها في الحوادث العرضية ذلك لان الحرائق مثلا في الحوادث العرضية تتسم بالتسلسلية التي تخضع لانتشار النيران تسلسلية ما دام هناك مواد قابلة للاشتعال في طريق سريانها وعادة ما يكون انتشارها للاعلى بفعل (تيارات الحمل ) في حين أن الحوادث المفتعلة يكون الحريق فيها بعدة مواقع ويكون انتشارها أسرع وأوسع بكثير".
وقال إن، "ما يزيد الأمر تعقيدا اذا كانت الحوادث المفتعلة من جهات معروفة حيث كثيرا ما تكون لأسباب عشائرية تمنع معها فرقنا من قبل مسلحين من التدخل الا بتأمين المكان من قبل الأجهزة الأمنية، وحصلت العشرات من هذه الحوادث، إذ أن فرق الدفاع المدني لا يمكن لها أن تعمل في مثل هذه الأحوال الا بعد تأمين المنطقة من قبل الأجهزة الأمنية او القطعات الماسكة للأرض".
وتابع أن، "حرق مول (البشير) كان ضمن هذا الوصف ذلك أن عشرات المسلحين منعوا فرق دفاع مدني النجف الأشرف، رغم تواجدها بوقت مبكر في المكان وحتى قبل حرق المول، من التدخل والمباشرة بالإطفاء وكان من المستحيل عليها التحرك خطوة واحدة ما لم يؤمن المكان وبالتالي فأن مسؤوليتها ابتدأت من لحظة السماح لها بالتدخل بعد تفاوض مضنٍ مع المتظاهرين وكان تدخلا فاعلا حيث زجت بأكثر من (10) فرق من أربعة اتجاهات وبمعنى آخران زخما قوامه (70) الف لتر من مزيج الماء والرغوة تم ضخها كل (5) دقائق على مصادر النيران في المول وتم تأمين حماية الشواغل المجاورة للمول وهي لا حصر لها ومنع انتشار النيران اليها".
