بغداد اليوم-متابعة
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن اجراء تغييرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية بما نسبته 90 بالمئة، فيما اكدت استمرار الخلافات السياسية التي لا تزال تعيق تشريعه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة محمد الغزي، في تصريح صحفي: إن "قانون المحكمة الاتحادية من اهم القوانين التي طرحت خلال المرحلة الماضية ولم يحصل على تأييد كاف يمهد لتمريره في البرلمان"، مبيناً ان "القانون يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان مما يجعلنا امام مشكلة مستقبلية في حال استمر الخلاف بين الكتل السياسية بشأنه".
واضاف الغزي ان "القانون قُرِئ للمرة الاولى، وستجرى التعديلات عليه"، مشيراً الى انه "في حال عدم حصول توافق على اجراء التغييرات والتصويت عليه داخل مجلس النواب، فستلجأ اللجنة الى تعديل الامر 30 لسنة 2005 الذي تشكلت المحكمة الاتحادية بموجبه بالرغم من الملاحظات الكثيرة عليه".
ولفت إلى ان "تقسيمات السلطة داخل المحكمة فيها الكثير من العيوب القانونية، ابرزها وجود 4 فقهاء في كل من المسائل الدستورية والشرعية ومثل هذا العدد كبير قياساً بما موجود في باقي الدول، اضافة الى ان القوانين التي تصدرها المحاكم يجب ان تكون بالتصويت"، متوقعاً "اجراء تغيير جوهري يصل الى 90 بالمئة في مشروع القانون".