بغداد اليوم- خاص
أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان انتخاب منصور المرعيد محافظا جديدا لنينوى، اجراء غير دستوري وغير شعبي.
وقال حرب، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة نينوى منتهي الصلاحية، فهو منذ سنتين بلا غطاء دستوري، وبلا غطاء شعبي.. أهالي ننيوى انتخوا المجلس لمدة اربعة سنوات فقط، وانتهت هذه المدة منذ 2017".
وبين ان "انتخاب منصور المرعيد قانوني، لكن غير دستوري وغير شعبي، فالدستور يوجب انتخاب مجلس المحافظة، وهو أمر غير شعبي، فالشعب انتخب المجلس لغاية الشهر الثالث من سنة 2017".
وأضاف الخبير القانوني انه "قد لا يوافق رئيس الجمهورية على تعيين منصور المرعيد، محافظا لنينوى، كون قرار مجلس نينوى غير دستوري، فهو حامي الدستور، لان المرعيد لا يمكن ان يكون محافظا الا بعد اصدار المرسوم الجمهوري".
وختم حرب كلامه ان "الكرة الان في ملعب رئيس الجمهورية، فهو من يحسم هذا القضية كونه هو حامي الدستوري، والقضية فيها اشكال دستوري".
وفي وقت سابق، صوت مجلس محافظة نينوى، الإثنين، 13 أيار، 2019، على انتخاب منصور المرعيد محافظاً جديداً لنينوى بعد عقده جلسة قاطعها 12 من اعضاءه.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المجلس صوت على انتخاب منصور المرعيد محافظاً جديداً لنينوى بعد حصوله على 28 صوتاً من اعضاء المجلس، فيما تم انتخاب سيروان محمد، نائبا أول للمحافظ، بـ 26 صوتا.
وأشار المراسل، الى أن المجلس رفع جلسته، بعد اجراء عملية التصويت هذه.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا الرئاسات الثلاث لايقاف "مهزلة"، انتخاب محافظ جديد لنينوى.
وذكر الصدر في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم): "أهيب بالرئاسات الثلاث، لا سيما رئيسي الجمهورية، والوزراء، العمل الجاد والفوري من أجل رفع معاناة اهالي الموصل مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى (مجلس المحافظة)، وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من أجل المناصب والكراسي".
وبين أن، "اهل الموصل بحاجة الى خدمات وكلمة طيبة، لا الى احزاب سياسية او ميليشيات تجر النار الى قرصها".
ودعا الصدر، "الرئاسات الثلاث لايقاف المهزلة وحل المجلس وارسال بعض الثقات لادارة المحافظة واخراجها من محنتها الى حين توفر اجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد"
وقال إن، "لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد اهلها".