بغداد اليوم-بغداد
نشرت صحيفة اميركية، الاثنين 13 ايار 2019، تقريراً تحدثت فيه عن تحرك دولي لسحب أطفال مسلحي تنظيم داعش، الأجانب المعتقلين في سجون العراق وسوريا، فيما لفتت الى ان دولا قليلة فقط تدخلت لتعيد قسماً من مواطنيها لبلدهم بضمنها روسيا وكوزوفو وكازاخستان وإندونيسيا وفرنسا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن أغلبهم بالكاد كان في عمر المدرسة عندما اصطحبهم آباؤهم لدولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، وآلاف آخرون منهم قد ولدوا هناك.
وأضافت، أن "الأطفال هم أكثـر فئة متضررة ضمن عوائل داعش المحتجزين في مراكز الاعتقال، هؤلاء هم ما تبقى من بين أكثـر من 40 ألف مسلح أجنبي من تنظيم داعش مع عوائلهم جاءوا من نحو 80 دولة للالتحاق بداعش، مبينة أن أكثـرهم محتجزين الآن في معتقلات موزعة بين العراق وسوريا وليبيا.
ونقلت عن فابريزيو كاربوني، مسؤول في الصليب الأحمر قوله، بعد أن زار معسكر الهول في سوريا للاجئين: "ما الذي اقترفه الأطفال ليكونوا في وضع مزرٍ كهذا؟".
ويقول باحثون إن "تنظيم داعش استخدم الأطفال لأغراض الاستطلاع والتجسس، وكذلك للطبخ وزرع القنابل، وفي بعض الأحيان كمقاتلين وانتحاريين.
ويشيرون الى ان " صور فيديو التنظيم الدعائية أظهرت أطفالاً صغاراً وهم يقطعون رؤوس سجناء ويطلقون النار عليهم".
ولفتت الصحيفة، الى ان قسما منهم قضوا سنين يتلقون دروساً عقائدية، وفي حالة الأكبر منهم سناً فإنهم تلقوا تدريباً عسكرياً .
وقال بيتر نيومان، مدير المركز الدولي لدراسة حالات التطرف في جامعة كينغس كوليدج في لندن، إنهم "ضحايا الوضع لأنهم ذهبوا الى مناطق القتال في العراق وسوريا دون إرادتهم، ولكن هذا لا يعني أنهم، في بعض الحالات على الأقل، لا يشكلون خطراً".
ونبهت الصحيفة الى ان هناك ما لايقل عن 13000 مسلح أجنبي محتجز في سوريا بضمنهم 12000 امرأة وطفل. هذا الرقم لا يشتمل على 31000 امرأة وطفل عراقي تقريباً محتجزين في العراق.
واردفت: دول قليلة فقط تدخلت لتعيد قسماً من مواطنيها لبلدهم بضمنها روسيا وكوزوفو وكازاخستان وإندونيسيا وفرنسا.
وأشارت الى ان قوات "قسد" السورية التي تدير معسكرات الاعتقال تقول إنها لا تستطيع الإبقاء على احتجاز مواطني بلدان أخرى للأبد.
ولفتت الى انه عبر الحدود في العراق، تقوم سلطات حكومية بإجراء محاكمات عاجلة لأشخاص متهمين بانتمائهم لداعش، إذ أصدرت أحكاماً على مئات منهم بالإعدام في محاكمات لا يتجاوز قسم منها فترة خمس دقائق، على حد قول الصحيفة.
واكملت الصحيفة: لكن أغلب الحكومات الأجنبية ترفض إرجاعهم لبلدانهم كونهم متطرفين ويخشون أن يشكلوا تهديداً أمنياً هناك.
وقال لوريندو فيدينو، مدير برنامج جامعة جورج واشنطن لمكافحة التطرف: "لا يجرؤ أحد من السياسيين على اتخاذ قرار بإرجاعهم خشية أن يقوم أحدهم، بعد إطلاق سراحه، بارتكاب عمل إرهابي كتفجير نفسه في شارع مثلاً"، مشيراً الى أن "أحد المشتركين بتفجيرات سري لانكا كان مواطناً سريلانكياً تلقى تدريباً على أيدي تنظيم داعش في سوريا".
وذكرت الصحيفة، أن قسما من الدول قالت إنه يتطلب من العراق أن يكون قادراً على محاكمة مسلحي داعش الأجانب من الذين ارتكبوا جرائم على الأرض العراقية. القوات الكردية السورية (قسد) سلّمت السلطات العراقية 150 مسلحاً على الأقل من عراقيين وأجانب لمحاكمتهم في العراق"، مستدركة، أنه رغم ذلك فإن معايير إجراءات المحاكمات في العراق لا ترقى الى معايير محاكمات الدول الغربية، وفقا للصحيفة.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي إنه حتى نهاية عام 2018 تمت إدانة ما لايقل عن 185 طفلاً أجنبياً بتهم متعلقة بالإرهاب وصدرت أحكام ضدهم بالسجن.
ورأت الصحيفة: يبدو أن بعض الحكومات لها رغبة باستعادة الأطفال فقط وليس آبائهم، وأن قليلاً منها أبدى استعداداً لإرسال وفود الى سوريا والعراق لاسترجاعهم. عدة بلدان طالبت بإجراء فحوصات الحمض النووي DNA على الأطفال للتحقق من حقيقة نسبهم لآبائهم الأجانب وإثبات جنسيتهم قبل أن تتم الموافقة على استرجاعهم.