بغداد اليوم _ بغداد
أصدر ائتلاف دولة القانون، الاحد (12 أيار 2019)، توضيحاً حول ما نشر عن قيام رئيس الائتلاف نوري المالكي باستثناء 25 ألف من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، ابان فترة توليه رئاسة الوزراء.
وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أننا "ننفي نفيا قاطعاً ما ورد على لسان احد النواب من تصريحات لأحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومة نوري المالكي باستثناء 25 الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة"، مبيناً أن "تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الراي العام".
وأوضح المكتب، أن "جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام 2003، وبعد صدور قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم (10) لسنة 2008 أصبحت الية الاستثناء، بموجب المادة 12 من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هيأة المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه".
وأضاف: "وبهذه المناسبة نشير الى مواقف نوري المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض اعادة البعث الى الحياة السياسية"، مستغربين من "صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به".
ودعا الائتلاف، هيأة المساءلة والعدالة الى "بيان موقفها من الادعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك، منعا لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق امام الراي العام".