بغداد اليوم - متابعة
استبعدت مقررة البرلمان خديجة علي، الخميس، 09 أيار، 2019، استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في جلسات البرلمان المقبلة.
وقالت التركماني، في حديث صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن، " عودة جلسات البرلمان ستبدأ السبت المقبل وتستمر الاسبوع باكمله ولا صحة لوجود جلسات مسائية الى الان "، مشيرةً إلى أنه، "ليس من المنطق ان تكون الجلسة ليوم السبت فقط وانما ستستمر اسبوعا ترفع بعدها إلى ما بعد عيد الفطر المبارك".
وإستبعدت، "استضافة رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة برغم وجود العديد من الاستفسارات في البرلمان تحتاج الى إجابة وبخاصة مسألة وجود القوات الأميركية".
وبينت أن، "الجلسات ستستمر بمناقشة مشاريع القوانين المهمة والتصويت عليها"، مبينة أن من بين هذه القوانين "إلغاء دمج وزارة البيئة بالصحة ومفردات البطاقة التموينية وموضوع التلوث في البصرة".
وعزا النائب عن ائتلاف النصر، فلاح عبد الكريم، الثلاثاء (7 أيار 2019)، عدم تلبية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي دعوات النواب المتكررة للحضور الى جلسات البرلمان، لسبب خفي يتعلق بعدم امتلاكه اجوبة فيما يخص اسئلة واستفسارات النواب.
وقال عبد الكريم في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الزيارات المتكررة التي يجريها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى العالم العربي والاجنبي، خطوة بالاتجاه الصحيح، ومكملة للخطوات التي بدأها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي".
ولفت الى ان "الاتفاقيات التي يوقعها رئيس الوزراء ستعرض على مجلس النواب، والا لا يمكن العمل بها الا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان".
واشار الى ان "عدم تلبية عبد المهدي للدعوات المتكررة بشأن الحضور الى البرلمان جاءت لعدم امتلاكه اجوبة على اسئلة واستفسارات النواب فيما يخص الكابينة الوزارية والملفات الاخرى".
وكان النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، قد كشف في 30 نيسان الماضي، عن عزم مجلس النواب استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منتصف الشهر الحالي.
وقال الفايز في تصريح صحفي: ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيلبي دعوة الاستضافة المقدمة من قبل مجلس النواب منتصف الشهر المقبل كون البرلمان سينشغل الأسبوع المقبل بزيارة المحافظات".
واضاف: ان "النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم المجلس بعدم التطرق لأي موضوع خارج استضافة رئيس الوزراء وسيكتفي بالاسئلة عن الخروقات الأميركية في البلاد"، مشيرا الى ان "العراق لم يسمح بزيادة التواجد الأميركي فيه وعلى الحكومة تبرير اهمية التواجد العسكري الأجنبي ، سيما التركي والاميركي".