بغداد اليوم- نينوى
كشف قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، الإثنين، 06 أيار، 2019، عن تعيين حزب العمال الكردستاني مديري نواحٍ تابعين له، في قضاء سنجار، مشيرا الى، ان ممارساتهم ترعب النازحين وتمنعهم من العودة لمناطقهم.
وقال خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حزب العمال الكردستاني عين مديري نواحٍ تابعين لهم في القضاء"، داعيا "الحكومة الى ضرورة الاهتمام وتوفير الامن في هذه المناطق، وكذلك الاهتمام بالنازحين الايزيديين، الذين تعرضوا الى اكبر هجمة في التاريخ يندى لها جبين الانسانية".
واضاف، ان "الاوضاع في سنجار لا تسر عدوا ولا صديقا، من خلال الممارسات التعسفية غير الانسانية التي يرتكبها الـ ( بككا)، الذين يتحكمون في هذه المناطق وخاصة سنجار، اذ ان هذه الممارسات هي التي تمنع النازحين من العودة لمنازلهم".
وتابع خليل ان "النازحين الايزيديين، يقطنون في اقليم كردستان، ورغم ان سلطة الاقليم لم تقصر معهم، الا انهم يحتاجون الى المزيد من الدعم، من خلال تحسين ظروفهم المعاشية".
وطالب قائممقام سنجار، بـ "رصد مبالغ كتعويضات للايزيديين الذين تعرضوا لابادة جماعية من قبل داعش الارهابي، وحاليا يتعرضون الى العنف من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني".
وعبر خليل، عن دعمه "لكل جهد تقوم به الحكومة العراقية والمنظمات الانسانية من شأنها ان تنتشل الايزيديين ويعيد اليهم حقوقهم المسلوبة".
وكان قائممقام قضاء سنجار دعا الجمعة (3 مايو 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "فرض القانون واعادة السيادة كاملة للقضاء.
وقال خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات حزب العمال الكردستاني (به كا كا)، تمارس انتهاكات وتجاوزات على اهالي سنجار وموظفي واليات البلدية هناك، فهي تفرض قوانين غريبة ما انزل الله بها من سلطان، ما يستوجب بان تشمر الحكومة ساعديها وان تتعاون مع اهالي المنطقة لإخراج عناصر هذا الحزب باي طريقة كانت".
واوضح خليل، ان "اهالي وسلطة قضاء سنجار الرسمية على كامل الاستعداد بان تكون خير عون للسلطة الاتحادية وقواتها العراقية الرسمية في عملية فرض القانون وتطبيقه في القضاء من اجل اعادة الحقوق للأهالي وعودة النازحين ورسم صورة مستقبلية ناصعة اركانها السلام والتعايش السلمي بين كل ابناءه".
وأضاف: "اننا كسلطة رسمية في سنجار نعي جيدا حجم المهمة وصعوبتها، لكن لا يمكن للحكومة الاتحادية ان تقوم بمهمتها بدون الاستعانة بأهالي سنجار انسجاما مع الرأي المأثور (أهل مكة أدرى بشِعابها)، اذ ان عملية فرض القانون لا يمكن ان تتم الا بمساعدة اهالي سنجار".
وتابع، أن "هذه الغاية لن تتم الا بتشكيل قوات مشتركة من الجيش العراقي، وقوات البيشمركة التي تعد جزءاً من منظومة القوات المسلحة العراقية وتعمل تحت أمرتها، والتي تعرف جيدا تضاريس المنطقة وتركيبتها الاجتماعية، مبينا ان "هذا التعاون سيجعل الحكومة الاتحادية تجني ثمار عملها وتحقق غايتها في فرض القانون في هذا القضاء المظلوم".
وشدد خليل على ضرورة، ان "يقوم الجيش بمسك الحدود، وان يترك الحشد الشعبي المدن والاندفاع نحو البعاج لتنظيفه من خلايا داعش الارهابية التي بدأت تنمو هناك"، مبينا أن "هذا التعاون سيعطي رسالة ليس في العراق فحسب انما للعالم اجمع بان القوات الامنية بكل صنوفها من جيش وشرطة وبيشمركة وحشد شعبي بأنها موحدة وتعمل ضمن مظلة سلطة الحكومة الاتحادية".
واشار خليل الى "قرار مجلس محافظة نينوى المرقم 205 عام 2017، كذلك توصيات لجنة تقصي الحقائق الى البرلمان العراقي بضرورة استقرار قضاء سنجار، لان استقراره سيكون استقرار للبوابة الغربية لمحافظة نينوى".
واختتم خليل حديثه، قائلا "كلنا ثقة بادارة وحكمة عبد المهدي واخلاصه، وسياسته الحكيمة التي بعثت الامل في نفوس الشعب العراقي".