بغداد اليوم - متابعة
كشفت مقررة البرلمان خديجة علي، الأحد، 05 أيار، 2019، سبب عدم عرض اسمي مرشحي وزارتي التربية والعدل للتصويت عليهما بعد أن تسلمهما مجلس النواب من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وذكرت علي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) أن، "سبب عدم عرض إسمي العدل والتربية للتصويت عليهما داخل مجلس النواب يعود إلى التغييرات الحاصلة في تفاهمات بعض الكتل"، مؤكدة أن "الأطراف السياسية اتفقت على طرح اسمين للتربية والعدل لكن حدث تراجع في مواقف البعض ما تسبب بإلغاء كل هذه الاتفاقات".
وتوقعت علي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، "عرض ما تبقى من الوزارات الشاغرة خلال فترة أسبوعين أو أكثر"، لافتة إلى أن، "جميع الاتفاقات التي حصلت في وقت سابق بين القوى السياسية على تسمية الوزارات الشاغرة تلاشت".
وبيّنت أن، "هذه الأطراف بدأت بمفاوضات جديدة فيما بينها مع رئاسة مجلس الوزراء للاتفاق على أسماء هذه الوزارات المعطلة"، معتبرة أن "الوزارات غير المحسومة تعد من أهم الوزارات في حكومة عادل عبد المهدي".
وتساءلت مقررة مجلس النواب: "كيف سيتم إلغاء المناصب التي تدار بالوكالة في نهاية شهر حزيران المقبل دون حسم الملف الوزاري"، مشيرة إلى أن "كل التوقعات باتت مفتوحة خلال المفاوضات القائمة بين مختلف الكتل والأحزاب".
وحددت رئاسة مجلس النواب بداية عقد الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني موعداً للتصويت على استكمال ما تبقى من وزارات شاغرة في حكومة عبد المهدي إلا أنها أرجأت الموضوع إلى جلسات أخرى.
وكان مجلس النواب قد تسلم اسمي مرشحي وزارتي التربية والعدل من قبل رئيس الوزراء، لطرحهما للتصويت بعد الاتفاق على اسمي المرشحين بين الكتل السياسية وفقاً لمقررة البرلمان.