بغداد اليوم - خاص
تواصل (بغداد اليوم) في حلقة سابعة نشر وثائق تفضح المتورطين بأكبر عملية غسيل اموال وتهريبها بتاريخ العراق، والتي تواطأ فيها مصرف حكومي كبير (م.ر) مع مصرف أهلي (م.هـ) ، وانتهت الى تهريب أموال بقيمة 1.8 مليار دولار، عبر مزاد بيع العملة الاجنبية الذي يقيمه البنك المركزي العراقي.
وتنشر بغداد اليوم 3 وثائق جديدة تتضمن مخاطبات من البنك المركزي لجهة حكومية امتنعت عن الرد عليها وطرحت شكوكاً بشأن تورطها كطرف جديد متواطئ بعملية تهريب هذا المبلغ الضخم.
وبداية نوضح للمهتمين بهذا الملف خلاصة ما تم نشره في وقت سابق، اذ وفر المصرف الحكومي (م.ر) للمصرف الأهلي (م.هـ) غطاءً مالياً وإيداعات من أشخاص وجهات غير معلومة ولم تظهر أسماؤهم ولا الغرض من إيداعهم للأموال، مهدت لاشتراك المصرف الأهلي في مزاد العملة وتحويل الأموال الى مصرف وسيط في دولة عربية ،ولم تتمكن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي من تشخيص المستلمين النهائيين ولا الغرض الذي جرت من أجله التحويلات.
شكوك لدى لجنة مكافحة غسيل الاموال من تورط جهة رسمية بالعملية
ونتيجة ما تقدم تولدت لدى المسؤولين في دائرة غسيل الاموال التابعة للبنك المركزي العراقي شكوك بخصوص مشاركة مصرف ( م.هـ ) في مزاد البنك خاصة مع عدم ورود اسماء صريحة للشخصيات التي دفعت باموال المصرف للمشاركة في مزاد البنك المركزي ، ولم تتضح لديه اية معلومات واضحة من البنك الاهلي والمصرف الحكومي الذي تعاون معه حول طبيعة التحويلات التي بلغت 1.8 مليار دولار خلال 4 اشهر بدأت بشباط 2014 وانتهت في حزيران 2014.
وبعد ان تعززت الشكوك بوجود عملية تهريب اموال تحركت دائرة غسيل الاموال في البنك المركزي باتجاه مخاطبة الهيأة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية للتأكد من هوية المشاركين بعملية تحويل هذه المبالغ الضخمة وهل جلبوا بضاعة بالفعل وتم محاسبتهم ضريباً ام لا.
وتنشر بغداد اليوم في حلقتها السابعة 3 وثائق رسمية تضمنت مخاطبات مرسلة من دائرة غسيل الاموال لدائرة الضرائب بتواريخ مختلفة ابتداءً من 27 تشرين الاول 2014 ثم عادت الدائرة لتوجه تأكيداً على كتابها الاول بتاريخ 9 كانون الاول 2014 ، ثم كتاباً ثالثا بتاريخ 19 كانون الثاني 2015 يطالب بذات الامر الذي بقى ايضاً دون أجابة مباشرة ، ما دفع مسؤوليه للوصول الى حقيقة صادمة من ان هناك بالفعل عملية غسيل اموال وان سكوت دائرة الضرائب واحجامها عن الرد على كتبه يوحي انها قد تكون من المتورطين.
الوثائق الثلاثة
