بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير الاعمار والبلديات والإسكان، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، السبت (27 نيسان 2019)، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مهتم جداً بملف توزيع الاراضي الى المواطنين، فيما اشار الى ان هذا الملف من اعقد الملفات في العراق.
وقال ريكاني في خلال برنامج "وجهة نظر" مع الدكتور نبيل جاسم، الذي تبثه قناة دجلة الفضائية: إن "الوزارة ورثت هيكيلية من النظام السابق لا تواكب التطور العالمي، الادارة يجب ان تكون متحركة وتواكب التطور، ونركز على اقامة هيكل اداري، ينتقل بالعمل الى تخطيط اداري اشرافي".
وأضاف، أن "شركات الرشيد، المعتصم، المنصور لم يتم دمجها اطلاقاً وهي شركات تمويل ذاتي، وما جرى الحديث بشأنه هو فقط نقاشات، وهناك من نسخ احدى النقاشات وسربها للاعلام، ولدينا 8 شركات عامة في الوزارة تم صرف تريليون و100 مليار فقط كرواتب منذ عام 2003 وهي غير منتجة وغير رابحة".
وأشار ريكاني الى أن "الشركة الرابحة هي التي تعمل بنظام السوق وليس من تجبر دوائر الدولة على التعامل معها، ونعمل على توفير فرص عمل في دوائر القطاع الخاص عبر تحويله الى قطاع رصين"، نافيا "ذهاب شركة المعتصم الى الحشد الشعبي، او وجوداي تحرك رسمي ولم نصدر اية بيانات".
وحول ملف توزيع الاراضي، أكد وزير الاعمار، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مهتم جدا بهذا الملف، واتفقت معه بهذا الخصوص، لكن ملف الاراضي في العراق من اعقد الملفات، بسبب ان اغلب الاراضي اما ملكية خاصة او لوزارة المالية محملة بحقوق تصرفية" مؤكدا ان "الحكومة لم تستعجل الامر بخصوص قرارها بتوزيع الاراضي، وتنفيذ الالية يحتاج الى الكثير من التفاصيل، وخطة مجلس الوزراء تركز على ايجاد مدن جديدة ملاصقة للمدن الحالية".
ولفت ريكاني الى أن "تنفيذ بنى تحتية في المناطق المبنية اعقد من التي تكون مجرد اراضي"، مبينا أن "خطتنا بناء مجمعات سكنية وتوزيع اراضي، ولدينا 49 مجمعا سكنيا، فشلنا في تنفيذها وسنحولها الى الاستثمار، وسندعم اية شركة اجنبية في تنفيذها".
وفيما يتعلق بملف اعمار الموصل أكد وزير الاعمار أن "الحكومة السابقة لم تضع اية خطة لاعمار الموصل بعد عمليات التحرير"، مشيرا الى أن "الوزارة تركز حالياً على ملف جسور الموصل ومسؤليتنا فقط الجسور على دجلة".
وكشف ريكاني أنه "لا توجد متابعة لملف المنح الدولية لاعمار الموصل باستثناء صندوق اعمال العراق، والكثير من الدول تخشى منح اموال للعراق لاعمار الموصل ويجب ان تكون هناك هيأة متخصصة لمتابعة الموضوع".