بغداد اليوم - بغداد
حذر النائب عن تحالف الفتح وعضو البرلمان عن محافظة نينوى حنين القدو، السبت 27 نيسان 2019، من عودة وجوه دعمت الطائفية والاعتصامات لصدارة المشهد السياسي في نينوى.
وقال القدو في بيان صادر عن مكتبه " بمزيد من القلق والترقب يراقب ابناء المكونات العراقية الاصيلة تطورات الاوضاع السياسية في نينوى حيث اصبح قضية اختيار مرشح محافظ نينوى موضعا للمساومات السياسية والصفقات التي تحاك من اجل اعادة بعض الاوجه الى الواجهة السياسية والتي كانت لها ادوار واضحة في دعم التوجهات الطائفية ودعم الاعتصامات في سنة 2013 والتي اصبحت لاحقا بؤرة لتجنيد الارهابيين ما ادى الى سقوط مدينة الموصل والمحافظة وتهجير المئات الالاف من ابناء المحافظة".
ودعا القدو "خلية الازمة في نينوى الى استبعاد تعيين اي من الشخصيات التي كانت لها مواقف سياسية واضحة في معاداة حكومة المركز ومرتبطة باجندات الخارجية" مطالباً اياها كذلك" بالعمل من اجل كل ابناء المحافظة والابتعاد عن المحاور السياسية التي تستهدف وحدة محافظة نينوى وحدودها الادارية".
وشدد على وجوب ان " يكون المحافظ الجديد بعيدا عن الاحزاب السياسية ليكون محافظا لكل ابناء المحافظة من اجل الحفاظ على امنها واستقرارها واعادة السلطة لكل وحدات نينوى الادارية ومنع عمليات تهريب النفط من الحمدانية وجبل بعشيقة وقضاء شيخان" حسب قوله.
وكان مجلس محافظة نينوى، قد عبر الخميس (25 نيسان 2019)، عن رفضه "محاولة" فرض الأمر الواقع عليه و"تجاوز القانون" في اختيار محافظ جديد خلفا للمقال نوفل العاكوب، فيما نفى دعمه أية شخصية لتولي المنصب.
وقال عضو المجلس حسن سبعاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مجلس المحافظة هو الملزم قانونا ودستوريا باختيار المحافظ ونائبيه، وقد وصل عدد المترشحين لمنصب المحافظ بعد فتحنا باب الترشيح الى 30 شخصا"، مبينا أن "جميعهم سيخضعون للتمحيص ليتم اختيار واحد منهم".
وانتهت الأربعاء (24 نيسان 2019)، فترة الترشح لمنصب محافظ نينوى التي فتحها مجلس المحافظة في 15 من الشهر الجاري، فيما تسعى عدة أطراف كُردية وعربية للحصول عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالإجماع، في 24 آذار الماضي على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على خلفية تهم بشبهات فساد، وغرق العبارة السياحية في نهر دجلة بمنطقة الغابات بمدينة الموصل، والتي راح ضحيتها أكثر من 110 اشخاص.