بغداد اليوم - بغداد
تستكمل (بغداد اليوم)، في حلقة خامسة نشر الوثائق المتعلقة بأكبر فضيحة غسيل وتهريب اموال بتاريخ العراق تورط بها مصرف ( م.هـ ) الاهلي ذي الجذور السياسية ، وبتواطؤ من مصرف ( م.ر) الحكومي وبلغت قيمتها 1.8 مليار دولار عبر مزاد بيع العملة الاجنبية الذي ينظمه البنك المركزي العراقي.
ملخص ما تم نشره في الحلقات الاربع السابقة أن مصرفاً حكومياً توسط (خلافاً للقانون)، لصالح توفير سيولة لمصرف أهلي(م.هـ)، ووفر له حسابات ضخمة بالدينار العراقي، لأجل ان يتيح له الدخول في مزاد بيع العملة الاجنبية .
العملية أسفرت عن تهريب 1.8 مليار دولار لخارج العراق، خلال الفترة من شباط 2014 الى حزيران 2014. دون ان يكون هناك أي علم لدى السلطات المصرفية وسلطات مكافحة غسيل الأموال عن مصدر الأموال العراقية، أو الوجهة التي ستذهب إليها التحويلات المعادلة بالدولار في بلد عربي.
اليوم، تنشر ( بغداد اليوم )، وثيقة من الملف المتحصل لدينا، تمثل تأكيداً من جانب شعبة مكافحة غسيل الأموال في المصرف الحكومي، تؤكد على فروع المصرف بأن يطبقوا تعليمات الشعبة بتحقيق مبدأ (إعرف زبونك)، لكن السخرية تضع نفسها من خلال وصولات إيداع الزبائن الإفتراضيين للمصرف الأهلي(م.هـ)، في حسابه لدى المصرف الحكومي (م.ر) وبطريقة تفضح عملية الايداع المشبوهة في وثيقة اولى وفقاً لما تبعها من الايصالات المزيفة.
وحصلت (بغداد اليوم) على كمية ضخمة من الوصولات المزيفة والمبهمة، والتي جرى عبر البعض منها إيداع (ثلاثة مليارات دينار!) دون أن يكون هناك أسم مثبت للمودع.
وكانت التحقيقات التي جرت في البنك المركزي العراقي قد اشارت الى أن التحويلات المصرفية لمشتريات المصرف الأهلي المتورط قد ذهبت الى مصرف آخر في بلد عربي، وتوصلت الى أن المستلم هناك هم (محلات صرافة) يمتلكها صاحب المصرف العراقي (م.هـ) ذي الجذور السياسية، وأن العملية كانت عبارة عن تحويل لأموال عراقية ضخمة عبر مزاد بيع العملة لصالح نفس الشخص الذي تواطأ مع المصرف الحكومي وجرى إيداعها تحت أسماء زبائن مزيفين، أو بواسطة إيصالات لا تحمل إسماً على الاطلاق، والوثيقة التالية تمثل نموذجاً لهذه الحالة التي تم من خلالها التمهيد لعملية التهريب وغسيل الاموال عبر اليه مشبوهة، وقد توفر لدينا منها المئات والتي ستنشر تباعاً لفضح المتورطين والياتهم التي تم اعتمادها لتهريب 1.8 مليار دولار لخارج العراق.
