بغداد اليوم- ذي قار
أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة ذي قار، النائب عبد الهادي موحان السعداوي، الخميس (25 نيسان 2019)، عدم تحمل الائتلاف مسؤولية أخطاء محافظ ذي قار، يحيى الناصري، الذي قال إنه "يمثل احدى الكتل السياسية".
وقال المكتب الإعلامي للسعداوي في بيان له، إن "دولة القانون تعلن وللجميع عدم تحملها مسؤولية أخطاء محافظ ذي قار كونه يمثل احدى الكتل السياسية وهي كتلة (تضامن) كباقي الكتل التي دخلت مع ائتلاف دولة القانون في تشكيل الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار عام 2013 والتي جاءت وفق توافقات سياسية معينة فرضته محافظاً وهذا لا يخفى على أحد".
ودعا السعداوي، مجلس محافظة ذي قار الى "تحمل المسؤولية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاستجواب محافظ ذي قار وإقالته وفق الآليات الدستورية كونه أصبح عبئاً على هذه المحافظة المظلومة ومحطةً للفساد والافساد وعنواناً لهدر المال العام وأيقونةً لاستغلال المنصب الوظيفي وبأبشع صورة يمكن ان يرى عليها رأس هرم السلطة التنفيذية".
وأشار الى أن "ما تعانيه المحافظة من تردٍ واضح للواقع الخدمي والبيئي والصحي والتعليمي وما نراه من توقف لأغلب المشاريع والاستثمارات إنما بسبب المخالفات وشبهات الفساد وهدر المال العام والمساومات من قبل رأس السلطة التنفيذية".
وتابع، أنه "في حين لم يتخذ مجلس محافظة ذي قار الخطوات القانونية لعملية استجواب المحافظ فإننا ندعوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتشكيل لجنة تقصي حقائق تتابع عملية الاهمال والتقصير الواضحين في اداء الواجب والمسؤولية وشبهات الفساد عند محافظ ذي قار وارسال طلب الى مجلس النواب ضمن السياقات القانونية المعمول بها ليتخذ مجلس النواب القرار المناسب في ذلك".