بغداد اليوم _ بغداد
أكد نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، اليوم الاثنين، أن الكثير من مواد قانون جرائم المعلوماتية تجرم المواطنين والصحافيين.
وغرد اللامي، في حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "حضرنا اليوم مناقشة اولية لقانون جرائم المعلوماتية، ووجدنا مواد كثيرة تجرم المواطنين والصحفيين معا".
وأضاف اللامي، أن "إنشاء صفحة شخصية لأي مواطن على سبيل المثال، وفي حال اي خلل بسيط، يودع السجن أو يتحمل غرامة مالية"، لافتاً إلى أن "النائب الاول لرئيس البرلمان أكد بان هذه مناقشة أولية، وليس بالضرورة الأخذ بالنص المعروض".
وكان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، قد طالب الأربعاء (13 آذار 2019) مجلس النواب بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية، بسبب بعض مواد مشروع القانون التي "لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت".
وذكر بيان للمركز، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "في الوقت الذي سجل به المركز الملاحظات الكثيرة على مسودة قانون جرائم المعلوماتية، فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات التفسير المتعدد والتي تهدف لإنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت".
وطالب المركز، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأعضاء البرلمان، بـ "تأجيل عرض قانون جرائم المعلوماتية حتى مناقشته من قبل قادة الرأي والمتخصصين ليكون موافقا للدستور والقوانين الدولية وألا يتخطى حدود الديمقراطية".