بغداد اليوم - بغداد
قال النائب عن تحالف الفتح، عامر الفايز، الإثنين، 22 نيسان، 2019، إن حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم غير قادرين على اسقاط الحكومة وفق ما اشارت اليه تقارير، فيما بين أنهما اصبحا بلا شعبية.
وقال الفايز في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن " المناوئين للحكومة يحاولون استغلال المشاكل والازمات التي تعاني منها البلاد لتحشيد الشارع واشراكه في تظاهرات حزبية"، مبيناً أن "المعترضين على سياسات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لن يكونوا قادرين على استغلال اية ازمة متوقعة ومن بينها ازمة الكهرباء في الصيف المقبل لتحقيق اهداف شخصية ومحاولة اسقاط الحكومة".
وأضاف أن، "هناك جهات تحاول استغلال ازمة الكهرباء في الصيف الحالي، لتحشيد الشارع البصري ضد الحكومة"، مبينا أن، "الازمة ستكون اخف من السنوات السابقة نظرا للعقود التي ابرمتها الوزارة من اجل استيراد الكهرباء".
ولفت الى أن، "تيار الحكمة وحزب الدعوة غير قادرين على اسقاط الحكومة وفق ما تشير اليه تقارير، باعتبار هذه الاحزاب فقدت شعبيتها وقدرتها على التحشيد لاسقاط الحكومة".
وكانت صحيفة بريطانية قالت في تقرير لها نشرته، الإثنين، 22 نيسان، 2019، إن زعماء ائتلاف النصر حيدر العبادي، وتيار الحكمة عمار الحكيم، ودولة القانون نوري المالكي، قد يطيحون بحكومة عادل عبد المهدي ضمن حراك سياسي يبلغ اوجه في الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة الاندبيندنت بنسختها العربية أن، "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي واجه تمرداً سياسياً واسع النطاق، في ظل اتهامه بمحاباة ائتلافين برلمانيين، على حساب القوى الأخرى في مجلس النواب".
وتابعت أن "عدد الأطراف النيابية المؤثرة، التي تستمر في دعم حكومة عبد المهدي، انخفض إلى اثنين فقط، تشكل مقاعدهما معاً أقل من ثلث عدد مقاعد البرلمان العراقي، ما يشير إلى أن القوى الغاضبة يمكنها أن تحشد غالبية كافية لطرح الثقة في الحكومة".
وأوضحت أن "الجبهة البرلمانية التي تدعم حكومة عبد المهدي تضم تحالفَي سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والفتح الذي يقوده زعيم منظمة بدر هادي العامري"، مبينة أنهما، "يملكان معاً أقل من 100 مقعد في البرلمان العراقي، المكوّن من 329 نائباً، فيما تتشكل حالياً ملامح جبهة جديدة للمعارضة، تضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بعدد مقاعد يصل إلى 80، وسط ترجيحات بزيادة هذا العدد مع الإعلان رسمياً عن تشكيل كتلة معارضة".
وبينت أن، "الأطراف التي تروج لجبهة المعارضة في البرلمان العراقي تستند إلى حقيقة أن التنسيق بشأن الإشراف على أداء الحكومة وتعيين الوزراء، وتسمية وكلاء الوزارات والمديرين العامين، يقتصر على عبد المهدي والصدر والعامري".
واردفت أن "الحراك السياسي الحالي ضد حكومة عبد المهدي يمكن أن يشتد خلال الصيف الحار في العراق، للاستفادة من الاحتجاجات المتوقعة ضد نقص إمدادات الطاقة".
وتابعت أنه "منذ أعوام، تنطلق احتجاجات شعبية واسعة خلال أشهر الصيف في العراق. إذ تتراجع إمدادات الطاقة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء"، مشيرة إلى "إمكان أن تتظافر الجهود السياسية والاحتجاجات الشعبية للتضييق على حكومة عبد المهدي خلال الصيف".