بغداد اليوم - بغداد
كشف تحالف الفتح، الاثنين 22 نيسان 2019، عن هدف الحراك الذي يقوده زعيمه هادي العامري مع الكتل السياسية وبدء به في الايام القليلة الماضية، فيما اوضح حقيقة معلومات اشارت الى تقديمه تطمينات لقوى سياسية اعترضت على تفرد "الفتح وسائرون"، بالمناصب والقرارات.
وقال النائب عن التحالف محمد كريم، لـ"بغداد اليوم"، إن "تحالف الفتح متواصل مع تحالف سائرون وجميع القوى السياسية، والفترة الماضية تضمنت مجموعة من اللقاءات والاتفاقات السياسية".
وبين كريم أن، "الانباء التي تحدثت عن تقديم زعيم الفتح هادي العامري تطمينات بشان منح مناصب لجهات سياسية معترضة هددت بالذهاب للمعارضة غير موجودة وليست صحيحة"، مؤكداً أن، "الشخص المسؤول عن منح المناصب والتطمينات للكتل السياسية هو رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ونحن لا نستطيع القيام بدوره".
وتابع أن، "الجولات التي قام بها العامري او المالكي مع باقي الاطراف السياسية، ما هي الا اجراءات لمصلحة العملية السياسية، وتحريك الجمود الذي اصابها، خاصة على مستوى اكمال الكابينة الوزارية واللجان البرلمانية والمناصب الخاصة، كما ان هناك مجموعة من القوانين والتشريعات والتحديات، التي تواجه العملية السياسية، وهذه الامور تحتاج الى توافق لحلها".
وختم النائب عن الفتح قائلاً: "الحراك الذي يجري حاليا بين القوى السياسية، يتم بين الجميع ومع الجميع، والهدف منه التواصل وادامة العلاقة، بالإضافة الى كسر الجمود في العملة السياسية".
وأجرى العامري سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية وقادة كتل، ابرزها مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي.
وتم خلال اللقاء الاول بحث تطورات الشأن السياسي العراقي ومستجدات إكمال الكابينة الحكومية، فيما شدد الحكيم على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بشخصيات كفوءة قادرة على إدارة وزاراتها بمهنية وشفافية"، مؤكداً أهمية أن يلمس المواطن فقرات البرنامج الحكومي على أرض الواقع وضرورة ترتيب أولويات الحكومة على وفق أولويات المواطن واحتياجاته.
وبحث لقاء العامري الثاني مع العبادي مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية وتقويم العمل الحكومي والبرلماني وخلق بيئة سياسية صحيحة تساهم بتحقيق تطلعات المواطنين وفق بيان رسمي أكد ان الطرفين شددا على اهمية وضوح الرؤية والشفافية في التعامل مع جميع الملفات.
وكانت صحيفة بريطانية قالت في تقرير لها نشرته، الإثنين، 22 نيسان، 2019، إن زعماء ائتلاف النصر حيدر العبادي، وتيار الحكمة عمار الحكيم، ودولة القانون نوري المالكي، قد يطيحون بحكومة عادل عبد المهدي ضمن حراك سياسي يبلغ اوجه في الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة الاندبيندنت بنسختها العربية أن، "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي واجه تمرداً سياسياً واسع النطاق، في ظل اتهامه بمحاباة ائتلافين برلمانيين، على حساب القوى الأخرى في مجلس النواب".
وتابعت أن "عدد الأطراف النيابية المؤثرة، التي تستمر في دعم حكومة عبد المهدي، انخفض إلى اثنين فقط، تشكل مقاعدهما معاً أقل من ثلث عدد مقاعد البرلمان العراقي، ما يشير إلى أن القوى الغاضبة يمكنها أن تحشد غالبية كافية لطرح الثقة في الحكومة".
وأوضحت أن "الجبهة البرلمانية التي تدعم حكومة عبد المهدي تضم تحالفَي سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والفتح الذي يقوده زعيم منظمة بدر هادي العامري"، مبينة أنهما، "يملكان معاً أقل من 100 مقعد في البرلمان العراقي، المكوّن من 329 نائباً، فيما تتشكل حالياً ملامح جبهة جديدة للمعارضة، تضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بعدد مقاعد يصل إلى 80، وسط ترجيحات بزيادة هذا العدد مع الإعلان رسمياً عن تشكيل كتلة معارضة".
وبينت أن، "الأطراف التي تروج لجبهة المعارضة في البرلمان العراقي تستند إلى حقيقة أن التنسيق بشأن الإشراف على أداء الحكومة وتعيين الوزراء، وتسمية وكلاء الوزارات والمديرين العامين، يقتصر على عبد المهدي والصدر والعامري".