بغداد اليوم - متابعة
عد خبراء قانونيون قرار البرلمان بحظر 3 العاب باعتبارها محرضة على العنف ناقصاً، كونه لا يحمل قيمة قانونية، فيما اشار نواب الى ان القرار غير ملزم الا في حال تحوله لقانون.
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الاحد 21 نيسان 2019، قرار البرلمان حظر 3 العاب من بينها ’’بوبجي’’ تجاوزاً لا يحمل قيمة قانونية.
وقال حرب في تصريح صحفي إن "قرارات البرلمان محددة دستوريا، ومنها سحب الثقة عن الحكومة وإقالة الوزارة وإعفاء رئيس الجمهورية، وهناك قرارات إدارية يمكنه اتخاذها مثل قرار موعد الجلسة أو تأجيلها أو إعلان عطلته الرسمية ورفع الجلسة وهكذا".
وتابع: "لمجلس النواب الحق في إصدار قانون وليس قرار يمنع بموجبه الألعاب الإلكترونية وغيرها".
وكان مجلس النواب اصدر، الاربعاء 17 نيسان الجاري قراراً بحظر 3 العاب هي "بوبجي وفورتنايت الشهيرتان، إضافة إلى لعبة "الحوت الأزرق" باعتبارها العاباً محرضة على العنف.
بدروه، استبعد النائب عن تحالف "سائرون" رائد فهمي اهتمام البرلمان بـ"تحويل قرار حظر الألعاب إلى قانون ملزم". وقال فهمي بتصريح صحفي إن "الموضوع حمّل أكثر مما يحتمل، اتخاذ قرار الحظر لا يعني أن البرلمان لا يهتم بالقوانين الجوهرية الأخرى التي تحتاجها البلاد، إنما عملية إقرار تلك القوانين تواجه صعوبات معقدة داخل البرلمان".
وأشار إلى أن "بعض المنتقدين للقرار يحاولون الخلط بينه وبين قوانين أخرى، مثل قانون جرائم المعلوماتية، ونقول إن هذا غير ذلك، ولا يعني قرار الحظر التساهل بقانون المعلومات".
وذكر أن "قرار البرلمان أراد إرسال رسالة إلى الشباب يحذرهم فيها من تداعيات ومخاطر هكذا نوع من الألعاب أكثر من كونها عملية إكراه ومنع، خاصة أن عملية المنع شبه مستحيلة مع الانفتاح الهائل في شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وغيرها، وربما تعجز الحكومة عن تنفيذ هكذا قرار".
واعتبر النائب عن تحالف "الفتح" همام التميمي، أن قرار حظر الألعاب الإلكترونية "مستعجل وغير مدروس وهكذا قرارات ستكون لها ردود أفعال عكسية بحال عدم تنضيجها بشكل واقعي ينسجم مع الواقع المجتمعي".
وقال التميمي في تصريح صحفي إن "القرار كان مستعجلاً ولم يتناول المشكلة بكل جوانبها كما لم يعط حلولا واقية لها، حيث كان الأجدر أن يكون للقرار تفصيلات معينة كرفع الحظر في أيام العطل ونهاية الأسبوع ليكون وقت ترفيه للشباب خلال العطلة، يصاحبها وضع أسس لبرامج تثقيف وتوعية بمخاطر الإدمان والعنف".