بغداد اليوم - بغداد
اتهمت اللجنة المالية النيابية، السبت، الحكومة بـ "التقاعس" عن تنفيذ توصيات التقرير الذي قدمته اللجنة بشأن خروقات المنافذ والكمارك.
وقال عضو اللجنة ناجي السعدي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتحمل مسؤولية الفوضى الاقتصادية بالبلد"، مبيناً أن "المالية النيابية اجتمعت برئيسي المنافذ الحدودية والكمارك وقدمت تقريرا مفصلًا الى رئيس مجلس الوزراء بشأن كل ما تم تشخيصه من خروقات واخطاء".
وأضاف السعدي، أن "رئيس الوزراء تقاعس حتى اللحظة عن تطبيق التوصيات التي قدمتها اللجنة بشأن الخروقات وعمليات الفساد التي تحدث في الكمارك والمنافذ".
وبشأن الاتفاقيات الخارجية التي تبرمها الحكومة العراقية، أشار السعدي الى أن "الاتفاقيات الاخيرة التي عقدها العراق مع دول الجوار ستسهم في إنعاش اقتصاد تلك الدول، ولن نستفيد منها شيئا".
وكان القيادي في ائتلاف الوطنية، حيدر الملا، قال الخميس (11 نيسان، 2019) إن 45 مليار دولار من إيرادات المنافذ سنويًا خارج سيطرة الدولة.
وقال حيدر الملا، في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه: "هل يعلم الجميع الواقع المؤلم للمنافذ فيما يخص فحص السيطرة النوعية"، مؤكداً أن "المعلومة أنا مسؤول عنها 100%".
وأضاف الملا، أن "واردات العراق سنويا بحدود 50 مليار دولار، وما يخضع للفحص 5 مليار فقط أي عشرة بالمئة فقط، و90% خارج السيطرة والفحص".
وتابع: "عندما نتكلم عن حصر السلاح بيد الدولة، لا نعني امن المواطن وفقط، وإنما اقتصاد البلد أيضا وكل مفاصل الحياة، راجعوا تقرير اللجنة المالية النيابية والذي اعترض عليه مشكورا النائب الصيادي"، مبيناً أنه "مثبت بالتقرير: لا نستطيع السيطرة علي بعض المنافذ نتيجة هيمنة اجنحة مسلحة عليها".