بغداد اليوم - البصرة
كشف مصدر مطلع في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن قيام رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، بزيارة "المعمم الإيراني"، الذي اعتقل من قبل قوة امنية عراقية في احدى المنافذ الحدودية بمحافظة البصرة، بداعي تهريب الزئبق الاحمر.
وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة زار المعمم الايراني المحتجز في مقر قسم مكافحة المخدرات".
وحصلت (بغداد اليوم)، على صور تظهر رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، برفقة "المعمم الإيراني" في مكان احتجازه بمقر قسم مكافحة المخدرات في البصرة.
يأتي هذا في الوقت الذي نظم فيه العشرات من رجال الدين في محافظة ميسان، وقفة احتجاجية لرفض الاساءة لـ "العمامة" على حد وصفهم، فيما طالبوا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تحقيق فوري مع المعتدين على رجل الدين الإيراني في محافظة البصرة.
وكان واثق البطاط زعيم "جيش المختار" قد توعد ضابط اعتقل متهم بالتهريب يرتدي زي رجال الدين في البصرة بـ"قلع عيونه من جمجمته" هو وعناصر مفرزته الذين نفذوا عملية الاعتقال، إضافة الى عوائلهم.
وعقب انتشار مقطع فيديو يوثق حادثة الاعتقال، على مواقع التواصل الاجتماعي وجه الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي بفتح تحقيق مع عناصر القوة الأمنية وضابطها، قبل أن تعلن وزارة الداخلية توقيفهم.
وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، الإثنين، 15/ 4/ 2019، مقطع فيديو لعملية إلقاء القبض على متهم في محافظة البصرة من قبل جهات أمنية.
وأصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، 15/ 4/ 2019، توضيحاً بخصوص تصوير مسرب لعملية إلقاء قبض على شخص يرتدي "الزي الديني" في محافظة البصرة، مشيرةً إلى صدور أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بشأن ذلك.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصوير مسرب لعملية إلقاء القبض على متهم في محافظة البصرة من قبل جهات أمنية لشخص يرتدي الزي الديني، نود أن نوضح أن الشخص الملقى القبض عليه ما زال يخضع للإجراءات التحقيقية وبعد اكتمال هذه التحقيقات سيتم إحالته للقضاء ليفصل بأمره بشكل نهائي".
وأضافت الوزارة، أنه "في الوقت الذي تحرص فيه على تطبيق القانون وعدم إفلات اي شخص من أحكامه احقاقا للعدل، فإنها في ذات الوقت ترفض أسلوب التشهير أو تصوير المتهمين أثناء تنفيذ الواجبات، وعلى هذا الأساس أمر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي بتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على حقيقة ملابسات القضية والمتورطين فيها".