بغداد اليوم/ متابعة
أكدت وكالة الصحافة الفرنسية(فرانس برس)، أن السلطات القضائية في بغداد، باشرت بمحاكمة 900 عراقي يشتبه بإنتمائهم إلى تنظيم داعش تسلمتهم الحكومة العراقية من قوات سوريا الديمقراطية.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي عراقي قوله ، أن "السلطات القضائية استلمت الملفات التحقيقية لـ900 من عناصر تنظيم داعش القادمين من سوريا"، مبينا أن "المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بدأت بتحديد مواعيد لإجراء محاكماتهم على وجبات".
واضافت الوكالة، بحسب مصدر أمني اخر أن "هناك عراقيون مشتبه بهم ما يزالون في سجون القوات الكردية السورية في انتظار نقلهم إلى العراق"، لافتا الى أن "عملية التسليم ستجري على وجبات، وسيتم التسليم على الحدود العراقية السورية".
وتابع المصدر ، ان "هؤلاء قيادات مؤثرة جدا، لكن التنظيم راعى إخفاءهم"، مؤكدا أن "بين القيادات شخصية تعد محورا ومُصنعا للكيميائي، وهو المسؤول عن غالبية الضربات الكيميائية".
وكانت القناة التلفزيونية الألمانية الثانية، قد كشفت في تقرير نشرته، الاحد (31 اذار 2019)، أن الولايات المتحدة عرضت على العراق ملياري دولار للقيام بمحاكمة مقاتلي تنظيم داعش المعتقلين، فيما اشارت الى أن بغداد تريد المزيد من باقي الدول.
وذكرت القناة في تقريرها، أن العراق يريد استلام المئات من مقاتلي داعش الاوربيين، الذين احتجزتهم قوات سوريا الديمقراطية، مقابل تحمل الغرب تكاليف المحاكمة، مبينة أن من بينهم عشرات الالمان.
وأضاف التقرير، أن حوالي 800 من مقاتلي داعش تم اعتقالهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك مع تنظيم "داعش" وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرته في الأشهر الأخيرة، بينهم 56 مواطنا ألمانيا، موضحاً أن العراق مستعد لاستلام هؤلاء المقاتلين المعتقلين من قوات سوريا الديمقراطية ومحاكمتهم في العراق مقابل تحمل الدول الأوروبية والولايات المتحدة تكاليف المحاكمة.
وتابعت القناة على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة عرضت على بغداد مبلغ ملياري دولار كحافز للقيام بمحاكمة مقاتلي "داعش" المعتقلين، لافتة الى أن "بغداد تطالب ألمانيا بمساعدات اقتصادية متنوعة مقابل محاكمة مواطنيها المعتقلين الذين كانوا يقاتلون ضمن صفوف تنظيم "داعش".
ولفتت القناة، الى أن هناك جدلا حول مدى قانونية محاكمة العراق للمقاتلين الأجانب على أرضه، إذ هناك من يعتقد أن العراق هو المكان الصحيح لمحاكمة هؤلاء "الداعشيين"، لأن معظم الجرائم قد حدثت على أرض العراق أو في الجارة سوريا، حيث تكون إجراءات توفير الأدلة ومؤشرات تأكيد التهم الموجهة إلى الجهاديين الأوروبيين أسهل وأكثر قربا إلى الواقع. فيما يقول مراقبون آخرون إن ذلك أمر غير ممكن لأن كل من يحمل جوازا ألمانياً له الحق في محاكمة قانونية داخل ألمانيا، إذا دخل الأراضي الألمانية. لكن المحاكم الألمانية، وأيضا كل محاكم الدول الغربية ستكون عاجزة عن توفير أدلة دامغة لإدانة المتهمين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل أو الإبادة الجماعية أو الاغتصاب.
وحسب معلومات صحافية للقناة الألمانية، فإن الدول الغربية عموما وألمانيا خصوصا تميل كثيرا إلى دفع العراق لإجراء المحاكم على أراضيه.