بغداد اليوم- بغداد
كشف تحالف الفتح، الاحد 14 نيسان 2019، عن الطريقة التي سيرفع بها مجلس النواب، الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، بعد ما رأى أنه "خرق للدستور، تمثل بتمجيده للنظام السابق".
وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم جمع 150 توقيعا على طلب بمحاكمة فائق الشيخ علي ورفع الحصانة عنه، وتم تقديم الطلب بشكل رسمي الى هيأة رئاسة البرلمان، لإقامة الدعوة ضد الشيخ علي على ضوء تصريحاته".
وأضاف، أن "هيأة الرئاسة عند استلام الطلب سوف تكون ملزمة بأخذ دعوى ضده والمحكمة ترسل كتاباً الى البرلمان لرفع الحصانة عن فائق الشيخ علي وسوف تستمر الاجراءات القضائية".
وأضاف الفايز، أنه "ابتداءً، حسب قول هيأة الرئاسة، سيحال النائب الى لجنة السلوك البرلماني، وبعدها يجرى التحقيق معه، ويرفع تقرير الى هيأة الرئاسة والهيأة تطرحها الى المجلس على ضوئها اما تتخذ إجراءات وفق النظام الداخلي من لجنة السلوك النيابي، او يحال الى القضاء، ونحن الآن ننتظر توصيات لجنة السلوك النيابية، وعلى ضوء التوصية يتم اجراء اللاحق".
وبين، أن "التواقيع والطلب الذي قدم الى هيأة الرئاسة، يدعو الى احالته الى القضاء مباشرًة على اعتباره خالف الدستور وليس النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن الرئاسة بقولها في النظام الداخلي عند مخالفة النائب يحال الى لجنة السلوك النيابي وعلى ضوء لجنة السلوك النيابية يتم التصويت على تقريرها وتعديل الاجراء اللاحق".
وتابع النائب، أن "هيأة رئاسة مجلس النواب، سوف تكتب الى المحكمة بإحالته الى القضاء ومحاكمته"، مبينا أن "المحاكمة لا يمكن ان تتم اذا لم ترفع الحصانة عنه، وهنا المحكمة سوف تطلب من المجلس رفع الحصانة، فيصوت النواب على رفعها".
وكان عضو اللجنة القانونية سليم همزة قد كشف، السبت (13 نيسان 2019)، عن خلاف يدور داخل اللجنة بعد رفض اعضائها ترؤس النائب فائق الشيخ علي لها، عقب تصريحاته الاخيرة بشأن النظام السابق.
وقال همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلافاً دار داخل اعضاء اللجنة القانونية بعد تصريح فائق الشيخ علي رئيس السن للجنة القانونية، مما ادى الى عدم تواجد بعض النواب داخل اجتماعها، وعدم موافقتهم على ترؤسه اللجنة".
وكان النائب فائق الشيخ علي قد صرح في لقاء مع احدى القنوات الفضائية، بان "جميع من حكموا العراق بعد العام 2003 هم من اللصوص والفاسدين، وان نظام احمد حسن البكر كان أفضل من النظام الحالي في جميع المجالات".
كما وذكر الشيخ علي أن "احمد حسن البكر وصدام حسين، وزعا قطع اراض للمواطنين"، مبينا أن "البكر أشرف من كل الذين حكموا العراق بعد العام 2003".