بغداد اليوم - بغداد
اصدرت وزارة الداخلية ، الاحد 14 نيسان 2019 ، بياناً توضيحياً رداً على معلومات اشارت لقيام قيادات فيها بفرض اتاوات على منتسبين فيها.
وقالت الوزارة في بيانها انه "بناءا على ما تم تناقله من تصريحات جرى تداولها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لأحد آلسادة النواب مفادها تفشي ظاهرة فرض الاتاوات لدى بعض قيادات وزارة الداخلية وابتزاز هذه القيادات اخرى أدنى منها ووقوع الضرر الأكبر على المنتسبين فأنها تؤكد أن قياداتها العليا وأجهزتها الرقابية كمكتب المفتش العام ومديرية أمن الأفراد ودوائر التفتيش الإداري وغيرها تعمل وبصورة مهنية على محاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وقد حققت هذه الدوائر إنجازات مهمة في إطار عملها وهو ما أكد مدى المهنية التي تتحلى بها الوزارة ".
وتابعت " اما موضوع اختيار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وتكليفها بالمناصب الإدارية والعسكرية فهو يخضع لجملة شروط وضوابط وعبر لجان مختصة يشترك في عضويتها ممثلين عن مكتب المفتش العام وامن الافراد ، مع العلم بان الوزارة لا تتوانى في محاسبة أو استبدال اي فاسد أو غير متمكن من أداء واجباته "
وختمت الوزارة بالقول "انها وفي الوقت الذي تحترم فيه آراء الجميع وتأخذها على محمل الجد اذا كانت تهدف الإصلاح فهي في ذات الوقت تدعو إلى تقديم ادلة وواقع وبراهين ملموسة والابتعاد عن لغة التعميم مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المكفولة دستوريا حيال ذلك".
وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، طالب السبت (13 نيسان 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بالقضاء على ظاهرة ’’فرض الإتاوات’’ بين ضباط الداخلية.
وقال العقابي، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، إن "ظاهرة ابتزاز القيادات العليا في الداخلية للقيادات الادنى منهم مع فرض اتاوات على مسؤولي الوحدات الادارية الذين يعملون تحت امرتهم وبشكل علني ومفضوح ولا يحتاج دليل لإثباته".
واضاف، ان "كثيرا من المسؤولين بالداخلية يدفعون اتاوات ورشاوى للأعلى منه للبقاء بمنصبه ويعمل على جمع تلك الاتاوات من الادنى منه والمواطنين وهو امر خطير جدا وينتقص من سمعه وهيبة الدولة".
ولفت الى أن "الوزارة تحولت الى هيمنة حيتان الفساد الذين حولوها الى مشاريع تدر عليهم السحت الحرام"، مبينا أن "السكوت على هذه الفضائح امر مريب لأنه صورة من صور الفساد الهائل والمكشوف الذي يهدد الامن القومي للبلد".
ودعا العقابي، "عبد المهدي لأسناد المناصب في وزارة الداخلية للشخصيات الوطنية والكفوءة وان يضع هذا الملف ضمن اولوياته في محاربة الفساد ومعالجة هذه الظاهرة الخطيرة فورا".