بغداد اليوم _ متابعة
أيدت محكمة النقض في أبو ظبي حكما لمحكمة الاستئناف قضى بمعاقبة امرأة بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو وهي بـ"ملابس شبه عارية"، فضلاً عن تواصلها مع رجال مجهولين لتشجيعهم على "ممارسة الرذيلة معها مقابل أموال"، بتغريمها 20 ألف درهم، وإبعادها عن الدولة.
ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمة بأنها نشرت مقاطع مخلة بالآداب العامة تتضمن مقاطع فيديو لها وهي بملابس شبه عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت النيابة إلى أن "المتهمة قامت بتسهيل المعصية والحض عليها بأن قامت بالتواصل مع رجال مجهولين لا تربطهم بها رابطة شرعية وتبادلت الأحاديث معهم بعبارات تتضمن الحض على ارتكاب الرذيلة".
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بـ"حبسها ستة أشهر عن الجريمتين والابعاد عن الدولة ومصادرة المضبوطات، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بتغريمها عشرين ألف درهم والتأييد فيما عدا ذلك".
وأوضحت المحكمة في حكمها أن "المتهمة أقرت أمام النيابة العامة، بأن الحساب المشار إليه يعود لها وأنها تديره بنفسها وتنشر عليه صور لها في أماكن مختلفة وأن اقوالها ورد فيها قيامها بنشر صور مخلة بالآداب على هذا الحساب".
وكشف تقرير المختبر الإلكتروني الذي فرغ محتويات هاتفها، قيامها بـ"مراسلة أشخاص عبر مواقع التواصل تحريضا وترغيبا لهم في نفسها لممارسة الرذيلة معهم مقابل أموال".