بغداد اليوم- كردستان
اعلنت المنظمة الوطنية للتنوع، الأحد، تحرك منظمات مجتمع مدني على مجلس النواب، من أجل اقرار مشروع قانون رئاسة الجمهورية بشأن الأيزيديات.
وقال رئيس المنظمة احمد كتاو، لـ"بغداد اليوم"، إن "الايزيديين أكثر شعب عانى من داعش، ومشروع قانون الناجيات الأيزيديات، هو التفاتة من رئاسة الجمهوية لانصاف الناجيات ورد اعتبارهم".
واضاف كتاو، أن "تطبيق هذا القانون سينقذ الأيزيديات من كارثة إنسانية، لانهن يعانين من أزمات جسدية ونفسية وامراض مختلفة"، مشيرا الى ان "الحكومات كانت مقصرة مع الأيزيدات، وتقديم مشروع القانون في هذا الوقت يحسب لرئيس الجمهورية برهم صالح، لانقاذهن من مأساة المخيمات".
ودعا رئاسة واغصاء مجلس النواب، الى "المصادقة على القانون"، مشيرا الى ان "المنظمة الوطنية للتنوع ستعمل مع منظمات المجتمع المدني لاقرار القانون داخل البرلمان".
وكانت الناشطة الأيزيدية المعروفة باسم هيام، أكدت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن خطوة رئيس الجمهورية برهم صالح، بارسال نص قانون الناجيات الأيزيديات الى مجلس النواب لاقرارع، ستجعل الأيزيديين يتجاوزون جزءاً من المعاناة.
وكانت الحقوقية والناشطة من اهالي سنجار، سراب إلياس، علقت في وقت سابق من اليوم الأحد، على مشروع "قانون الناجيات الأيزيديات"، الذي ارسلته رئاسة الجمهورية، الى مجلس النواب، فيما رأت ان ما نص عليه في بند الرواتب سيساعد الايزيديات على توفير العلاج للتداوي من الإصابات الجسدية والنفسية ويوفر لهن عيشاً كريماً.
وقالت إلياس، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الناجيات تعرضن لأبشع الجرائم، وعند عودتهن وخلاصهن من داعش دخلن بمعاناة أخرى وهي اضطرارهم للعيش في مخيمات لاتصلح للعيش".
وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، الاحد (7 نيسان 2019)، ارسال مشروع قانون الناجيات الأيزيديات الى مجلس النواب، لغرض مناقشته واقراره.
وذكر بيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم)، أن "مشروع القانون يشمل النساء الأيزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك، ويهدف الى تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً، وتأهيلهنّ ورعايتهنّ، وتأمين الحياة الكريمة لهنّ، كما يهدف مشروع القانون الى اعتماد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن".
ونصّ مشروع القانون، الذي أرسل الى مجلس النواب بتاريخ 28-3-2019 على "تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء واعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة وتوفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن، وايجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وابنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية".
ووفقاً لمشروع القانون، فإن "المديرية تعالج الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات. ومنح مشروع القانون للناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتباً شهرياً لا يقل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، فضلاً عن منحها قطعة ارض سكنية استثناءً من احكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) او وحدة سكنية مجاناً".
واجاز مشروع القانون للمشمولين به "العودة الى الدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل، على ان تعطى لها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة".
وعدّ المشروع "يوم (3/8/ ) من كل سنة يوماً وطنياً للتعريف بما وقع على الايزيديين من جرائم وتوفر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة برامج خاصة لهذا التاريخ توضح ما قامت به زمر الإرهاب من تنكيل وبطش وسبي وتهجير بالأيزيديات، على ان تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد ضحايا الايزيديين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة".
ونصّ مشروع القانون على "عدم شمول مرتكبي جريمة اختطاف وسبي الايزيديات باي عفو عام او خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون".
واعتبر المشروع "الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها".