بغداد اليوم - متابعة
أعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، 07 نيسان، 2019، فتح فرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية، لاول مرة فيما الى ان هذا التحرك من شانه تسهيل تمويل المشاريع وعملية التبادل التجاري مع العراق.
وذكر صالح في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن، "هناك رغبة سعودية كبيرة للاستثمار داخل العراق على مستويات عالية وكبيرة يقابلها رغبة عراقية لإقامة علاقات متوازية مع جميع دول الجوار"، مؤكد أن "المجلس التنسيقي الأعلى بين الطرفين قرّب وجهات النظر وتوصل إلى مراحل متقدمة للبدء بآلية التنفيذ".
ووصل يوم الأربعاء الماضي وفد سعودي كبير مؤلف من أكثر من 100 شخصية بينهم 9 وزراء يرأسه وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي لاستئناف أعمال الدورة الثانية لـ"مجلس التنسيق السعودي-العراقي" في العاصمة بغداد وتفعيل دور السعودية في مرحلة الاستثمار وإعادة الإعمار والتعاون في مختلف المجالات.
وأضاف صالح أن "المفاوضات بين الجانبين سمحت للمرة الأولى لمصرف التجارة العراقي (TBI) بفتح فرع له في العاصمة السعودية الرياض"، معتبرا أن "هذا الفرع سيكون مهماً للتمويل والتحويل المالي وكل ما يتعلق بالقضايا التجارية والاستثمارية بين السعودية والعراق".
ومرت العلاقات بين الدولتين بتوتر وجمود نتيجة لتداعيات غزو العراق للكويت في العام 1990 مما دفع بالجانب السعودي إلى غلق خط الأنبوب النفطي العراقي، الذي أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي، الذي ينقل الخام العراقي إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، كما علقت كل العلاقات الدبلوماسية.
وشهدت العلاقات العراقية السعودية، انفراجة بعد تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة السابقة بالتزامن مع تشكل التحالف الدولي الذي تقوده أميركا لمحاربة داعش. ومارست واشنطن ضغوطاً على الرياض للانفتاح على بغداد. وتكللت هذه الجهود بدعوة العراق للمشاركة في مؤتمر عقد في جدة عام 2014، من اجل تنسيق جهود الحرب على الإرهاب.
وأكد المستشار المالي الذي عمل مع العبادي وعبد المهدي، أن "السعودية توصلت من خلال مباحثاتها مع الحكومة العراقية إلى اتفاق يقضي باستثمارها لأكثر من (200) مشروع استثماري في عموم المحافظات العراقية"، معتقدا أن "هذه المشاريع الاستثمارية تحتاج إلى أموال في مراحلها الأولى فقط تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار".
وأشار إلى أن، "هذه الفرص الاستثمارية تتضمن مشاريع متنوعة زراعية وصناعية وتجارية واقتصادية وإعمار بنى تحتية وتطوير المنظومة الكهربائية والغازية".
وفي تموز من العام 2017 أعلن رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي عن تشكيل مجلس التنسيق العراقي_السعودي في القمة التي جمعته مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض لوضع خطط تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين.
وتابع المستشار الحكومي حديثه قائلا أن، "المحاولات قائمة بين الطرفين بشأن ربط العراق بالمنظومة الكهربائية الخليجية لتعويض النقص الحاصل في مجال الطاقة الكهربائية"، مشددا على أن "الرغبة السعودية تقوم على إعادة العلاقات الاقتصادية مع العراق عبر توقيع تفاهمات واتفاقيات جديدة لتنظيم العمل".
وإعتقد صالح أن "عدد الاتفاقات التي ستوقع بين العراق والسعودية خلال الأيام المقبلة قد تزيد على عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة تتعلق بالزراعة والصناعة والتجارة والحج وفتح منفذي عرعر وجميمة"، لافتا إلى أن "هذه الاتفاقات ستحرك بنسب معينة النمو الاقتصادي العراقي المتوقف عند 7%".
وتابع أن "عملية الاستثمار ستعالج موضوع البطالة من خلال الاعتماد على الأيدي العراقية في تشغيل المشاريع الاستثمارية المتنوعة".