بغداد اليوم- كردستان
كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن عودة انتكاس المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مفاوضات الحزبين الكبيرين في الاقليم (الوطني والديمقراطي)، تعقدت مرة اخرى بعد أن وصلت الى مراحل متقدمة، وذلك بسبب مطالبة الاتحاد الوطني بمناصب جديدة".
واضاف أنه "بعد موافقة الحزب الديمقراطي على اعطاء الوطني ست وزارات ومناصب، نائب رئيس حكومة الاقليم، ورئاسة البرلمان، ونائب وزير الثروات الطبيعية، عاد الاتحاد الوطني ليطالب بوزارة الداخلية بدلا من وزارة البيشمركة وضرورة منحه منصب نائب رئيس الاقليم وسكرتير حكومة كردستان كشرط اساسي للموافقة على المشاركة في الحكومة".
واشار الى ان "الاتحاد الوطني تلقى رسالة من نظيره الديمقراطي بعدم الموافقة على هذه الطلبات وضرورة ان تكون الشروط اكثر ليناً، وان هنالك مناصب قد تم حسمها لكتل اخرى ولا يمكن اعطائها للاتحاد الوطني".
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، رهن أول أمس السبت، مشاركته في حكومة إقليم كردستان الجديدة بـ"الحصول على حقوقه"، فيما أشار الى انتظاره ردا رسميا من الحزب الديمقراطي على مطالبه بهذه الشأن.
وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد سعدي بيره، غب مؤتمر صحفي عقده في أربيل، وحضرته (بغداد اليوم) ان "الاتحاد الوطني مصر على الحصول على حقوقه ليكون مشاركا حقيقيا في الحكم بإقليم كردستان"، مشيرا الى ان "الاتحاد قدم مطالبه الى الحزب الديمقراطي وينتظر رد رسمي منه بشأنها".
وأضاف بيره، أن "الاتفاق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي قريب"، معربا عن أمله بان "يتفق الجانبين وينهيا حالة القلق لدى المواطنين".
وكان برلمان اقليم كردستان قد عقد جلسة، ظهر السبت، لقراءة تعديل قانون رئاسة الاقليم، لكنه سرعان ما رفعها بسبب انسحاب عدد من الكتل مما أخل بالنصاب القانوني، وسط استمرار الاتحاد الوطني بمقاطعته للجلسات.