بغداد اليوم- بغداد
هاجمت لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية ، السبت (30 آذار 2019)، النائب فائق الشيخ علي، فيما طالبت بتطبيق قانون حظر البعث على المروجين لأفكاره.
وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نعبر عن استغرابنا لما ورد على لسان النائب السيد فائق الشيخ علي من مدح للمقبور صدام في احدى القنوات الفضائية ، و نعتبر ذلك اساءة للعراقيين الذين انهكهم الجوع و العوز و الحرمان و القتل و التشريد و التعذيب على يد نظام البعث".
واضاف البيان، أن "اللجنة تدعو النائب فائق الشيخ علي الى توضيح تلك التصريحات التي اساء فيها لكل المتصديين بعد عام ٢٠٠٣م ، على الرغم من اعتقادنا بوجود خلل كبير في مفاصل مختلفة من الدولة ، التي لابد ان نتعاون جميعا في التصدي لمعالجتها" .
ولفت البيان الى أن "فائق الشيخ علي الذي عرف عنه معارضته لسياسات البعث المجرم في زمن حكم ذلك الحزب الذي اهلك الحرث و النسل يعز علينا ان نسمع له حديثا يمتدح فيه صدام و البكر ، وكان الاولى ان يضيف الى ما قاله قطع الاراضي الذي سالت عليها دماء شهدائنا لمعارضتهم البعث و الاراضي التي دُفن بها ابناء الشعب العراقي وهم احياء وأصبحت مقابر جماعية و الاراضي الزراعية التي تم تجفيفها وتجريفها ليكون منصفا للبكر وصدام المقبور" .
واردف البيان: "نتمنى ان لا يكون ذلك التصريح هو التعبير الحقيقي لقناعات السيد النائب "، مشيرا الى أن "اللجنة طالبت الجهات المعنية بتفعيل دورها في تطبيق قانون حظر حزب البعث و محاسبة المروجين لأفكاره" .
وكان النائب عن كتلة الدعوة النيابية عبد الاله النائلي، طالب الجمعة (29 اذار 2019)، رئيس الوزراء والادعاء العام بتحريك دعوى قضائية على النائب فائق الشيخ علي بتهمة "إهانة الحكومة".
وقال النائلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، رداً على تصريح الشيخ علي في لقاء مع احدى القنوات الفضائية، حول عدم توزيع الحكومة قطع اراضي، "هل تعلم ان البكر الذي تمدحه هو الذي أذاب جسد الشهيد عبد الصاحب دخيل في التيزاب عام 1972، والبكر هو الذي قتل شهداء قبضة الهدى الشيخ عارف البصري وصحبه الابرار عام 1974، والبكر هو من بدأ بالإجرام ومجازر الحرس القومي شاهدة على ذلك".
ودعا الادعاء العام ورئيس الوزراء ووزير البلديات، الى "تحريك الدعاوى القضائية على فايق الشيخ لانه اهان الحكومة والدولة العراقية، بحجة عدم توزيع الاراضي وهو فعلا شي فيه تقصير منذ حكومة العبادي والى الان، ولكن ان يتم انتهاك سمعة الحكومة بهذه الطريقة والحكومة ساكتة فهذا غير مقبول ومنقصة عليها".
وطالب النائلي، القضاء العراقي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق فقرات قانون حظر حزب البعث على فايق (دعبول) وغيره ممن مجدوا بالبعث صراحة وعلانية".