الصفحة الرئيسية / العبادي: قوتي الناعمة أزعجت هؤلاء فأبعدوني عن الولاية الثانية.. هذه رسالتي لعبد المهدي

العبادي: قوتي الناعمة أزعجت هؤلاء فأبعدوني عن الولاية الثانية.. هذه رسالتي لعبد المهدي

بغداد اليوم - بغداد

تسلّم مسؤولية أخطر مرحلة مرت على العراق بعد 2003، كانت الدولة على "شفا الانهيار" كما يقول، رايات داعش السوداء على تخوم بغداد وأسعار النفط تُهدد العراقيين بالجوع، فاتخذ قرارات وفق سياسة "القوة الناعمة الضاربة" حققت كما يرى، مصالح العراق والعراقيين، لكنها أغضبت "من لايريد بناء دولة" فأبعدوه عن ولاية ثانية بالتوافق مع "عامل خارجي" أزعجته "عراقية" رئيس الحكومة.

رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي وفي مقابلة أجرتها معه وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية، كشف تفاصيل جديدة عن أهم ما واجهه خلال فترة توليه المنصب، من بينها محاولة اغتياله من قبل تنظيم داعش في معارك تحرير الموصل، فيما حدد أهم الملفات التي تواجه الحكومة الحالية وما يجب فعله حيالها، وآخرها كارثة غرق عبّارة الموصل.

نص المقابلة كاملة:

س/ ما رايك بخطوة تأسيس مجلس أعلى لمكافحة الفساد؟ هل سينجح بتقديم شيء كبير؟

- المجلس تأسس في عهدي، وعقد عدة اجتماعات في حينه، وأصدر توجيهات وقرارات، وهدفه توحيد الجهود المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد وضبط مساراتها وزيادة التنسيق بينها لضمان فاعلية التشخيص والمتابعة والملاحقة لحالات الفساد المالي والإداري. وهو حلقة مهمة يجب أن ترافقها إجراءات أخرى لضمان تحجيم الفساد والقضاء عليه.

س/ ماهي أبرز الأسباب باعتقادك التي منعت وصولك إلى ولاية ثانية؟

- أسباب عديدة، منها: أني لم أشتغل للبقاء بالسلطة، لقد اشتغلت بعقلية وثقافة الدولة لا السلطة، فقد كانت مرحلتي التاريخية تتطلب إهتماماً كلياً بقضايا الدولة التي كانت تواجه تحدي البقاء سنة 2014م بفعل تحديات الإرهاب والفوضى والإفلاس. وكنت أعتقد أني سأخون الوطن والشعب والتاريخ إن صرفت جهداً خارج إطار القضاء على داعش وإعادة توحيد الدولة وتوفير الموارد لها وضبط مساراتها،.. ولو أني اشتغلت للسلطة لوظفت الموقع والموارد، ولم أفعل. كذلك، فإنَّ طبيعة النظام السياسي التوافقي يقوم على أرضية الصفقات المحاصصاتية وتخادم المصالح الضيقة، وإني حاولت بكل جهدي الخروج من شرنقة المعادلات السياسية المحاصصاتية. كذلك، هناك أكثر عامل اشتغل ومنذ بواكير عام 2016م لتنحيتي عن الموقع، منها داخلي وخارجي، وانعكس ذلك بانتخابات 2018م والتحالفات التي أقيمت على أساس من نتائجها. العديد لا يريد بناء الدولة وتراكم منجزاتها لتتكامل بالتدريج، بل يريدون سلطات توافقية قائمة على توازن المصالح والأجندات التخادمية.

س/ تحدثت جهة مختصة عن مخالفات شابت عقود جولات التراخيص؟ ما هو تعليقكم على ذلك ؟

- جولات التراخيص تمت منذ فترة طويلة (ثلاث حكومات)، ومثل هكذا عقود تحتاج إلى مراجعات دائمة، وقد قمنا بمراجعتها في فترة حكومتنا وقدمنا رؤية بذلك.

س/ باعتبارك كنت على رأس القوات الأمنية التي حررت البلاد.. ما حقيقة المزاعم التي تفيد بوجود انتهاكات تتعرض لها أسر مقاتلي تنظيم داعش؟

- هذه بروبغاندا مضادة تخدم أجندات معروفة،.. لم نشهد انتهاكات ذات بال،.. لقد خضنا حرباً من أنظف الحروب، والعالم يقر بذلك، ودونك سجل الحروب العالمية وحجم الخسائر التي خلفتها بالمدنيين والممتلكات والبنى التحتية.

س/ كشفت معلومات مؤخراً عن قواعد جديدة للقوات الأمريكية في الأنبار، ما الهدف منها برأيك؟ وهل احتمال مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة لازال قائما؟

 - لا قواعد أميركية بالعراق، هناك قواعد عراقية فيها مستشارين ومدربين ووحدات رصد استخباري وقوات تدريب أميركية ومن جنسيات أخرى. ولا أتصور أن الصراع الأميركي الإيراني سيتطور لحرب عسكرية ضمن قواعد الصراع الحالي.

س/عبد المهدي أضاف الحشد الشعبي الى القوات الموجودة بالحرس الشرفي، منذ أول استقبال رسمي، وأول سجادة حمراء فرشت في العراق، لماذا لم تضفهم خلال فترة حكمك، رغم أن الوضع القانوني للحشد نفسه في الفترتين؟

- الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية مشرّفة أنتجتها فتوى المرجعية العليا ووطنية هذا الشعب وعنفوان كرامة أبناءه، وقد ساهم بقوة وشرف مع باقي صنوف قواتنا لتحرير الأرض والإنسان من الإغتصاب الداعشي. وقد اشتغلت على مأسسته وتكريم شهداءه وضمان عوائلهم. ورؤيتي تتلخص بجعله جزءاً من قواتنا العسكرية ومنضبط بانضباطه وسياقاته وأهدافه، وأعتقد أنَّ توظيفه السياسي أو الإختباء خلفه لتحقيق أجندة سياسية ضيقة مخالف لرسالة الحشد الوطنية ولبناء صحيح للدولة.

س/ لماذا يعيب البعض عليك نسبة النصر على داعش للعراق والعراقيين؟

- لأنَّ البعض يريد بيع الإنتصار للغير إنطلاقاً من التبعية أو الإستلاب أو المصالح الضيقة،.. وإني أعجب كيف يمكن التضحية بالنصر لصالح الآخرين،.. النصر عراقي بامتياز وتحقق بتضحيات العراقيين وليس بتضحيات غيرهم، وعلى العالم أن يرفع القبعة للعراق وشعبه،.. نعم استفدنا من خبرات ودعم الآخرين في مواجهة داعش، إلاّ أنَّ الدعم لم يكن بالمجان، فحتى السلاح كان بأموال العراق، واليد المقاتلة كانت عراقية، والأرواح الصاعدة إلى بارئها كانت عراقية،.. إني هنا أجدد الشكر لجميع مَن ساندنا في حربنا ضد الإرهاب، لكني أؤكد أيضاً: أنَّ الإرهاب هو وباء دولي متداخل ومتشعب، والدول كانت تساندنا حفاظاً على وجودها ومصالحها من خطره، فهي بمساندتنا كانت تدفع الخطر عن نفسها وليس لسواد عيون العراقيين، ولم تكن المساندة بالمجان،.. وفوق كل ذلك كانت المعارك عراقية والدماء عراقية.. فالنصر عراقي بامتياز.

س/ وماذا كنت تعني بقولك في المنتدى الدولي بالسليمانية: "أنا احترم قاسم سليماني.. فهو يخدم بلده" ؟

- قلت: أنا أحترم سليماني لأنه يخدم مصالح بلده كما أي مسؤول أجنبي يخدم مصالح وطنه، وعلينا كعراقيين أن نخدم مصالح بلدنا. أريد للساسة العراقيين أن يخدموا مصالح العراق لا مصالح الآخرين أياً كانوا،.. ليس معيباً أن نتعاون مع الآخر، لكن على وفق قاعدة المصالح المشتركة التي تؤمّن مصالح دولتنا، ومَن لا يشتغل لتحقيق مصالح وطنه وشعبه فلن يحققه له الآخر مهما حسنت نواياه.

س/ ما معنى بيان حزب الدعوة مؤخراً، بشأن بإنجازات الحزب بعد العام 2005، هناك من وضعه تحت باب: "اذكروا محاسن موتاكم"؟

- حزب الدعوة لم ولن يمت، وخروجه عن رئاسة الوزراء لا يعني موته،.. هذا الحزب التاريخي لا يقرن وجوده بالسلطة، وفي جميع الديمقراطيات هناك تغييراً مستمراً بتناوب الأحزاب على السلطة. إني لا أبرر الأخطاء التي وقع الحزب بها، وهذا أمر طبيعي لمن يتصدى للمسؤولية، لكني أؤكد هنا على: أولاً، أنَّ حزب الدعوة لم يكن الحزب الحاكم، فالحكم في العراق تشاركي اشتركت فيه جميع القوى السياسية على تنوعها القومي الطائفي السياسي، فالإخفاقات والنجاحات مشتركة. ثانياً، يحتاج حزب الدعوة كباقي الأحزاب إلى مراجعات بالخطاب والسياسات ليتمكن من مجاراة التطور السياسي المجتمعي لضمان تأدية دوره ببناء الدولة. وثالثاً، الحزب ليس هدفاً، هو وسيط سياسي قيمي لخدمة وجود ومصالح الأمّة والوطن.

س/ انتصار على داعش، وحفاظ على وحدة العراق برفض الاستفتاء والتعامل معه بطريقة تحقن الدماء، واسترجاع كركوك... كل هذا ضاع أمام أزمة البصرة في حصولك على "الولاية الثانية" أم أن المحاصصة قالت قولها؟

- أولاً لم يضع شيئاً، فقد كانت المنجزات للعراق وشعبه وسيادته، ولن يستطيع أحد الخروج عن السكة التي بنيتها بإرادة العراقيين. ثانياً، الذي حال دون استمراري بالمسؤولية عوامل شتى في طليعتها نظام تخادم المصالح المحاصصاتي الحزبي المتماهي في بعض أجنداته مع الأجندات الإقليمية الدولية.

س/ ما العوائق التي منعتكم من محاربة الفساد وملاحقة المفسدين في داخل وخارج العراق في فترة ترأسكم؟ وهل تنجح لجان وهيئات مكافحة الفساد التي شكلت مؤخرا في الوصول لسرقات كبار المسؤلين؟

- في عهدي تم جلب بعض الوزراء وذوي الدرجات الخاصة المطلوبين للقضاء العراقي من الخارج،.. وفي عهدي تم إحالة 8 وزراء وعشرات الوكلاء ومئات من ذوي الدرجات الخاصة إلى القضاء، وسنّت العديد من القوانين وأجريت العديد من الإصلاحات بهيكلية الدولة لمحاربة الفساد. وقد قلت أكثر من مرة أن الفساد منظومة سياسية إدارية ثقافية تحتاج إلى تفكيك متزامن ومترابط وشامل، وعلى القوى المعنية بفعل الدولة تحمل مسؤولياتها بإرادة وحس وطني للقضاء على الفساد.

س/ عرف عن الدكتور العبادي اعتداله ووسطيته بادارة الدولة، واحبه انصار هذا التيار؛ لكن كيف تقرأ من يرى ذلك ضعفاً واسلوبا لا يناسب الاوضاع المنفلتة في العراق امنيا وسياسيا؟

- أسلوب إدارتي هي القوة الناعمة الضاربة،.. لست بطل شعارات بل رجل مواقف،.. إني أعمل بصمت ودونما ضجيج لتقع ثمار الفوز باليد،.. رأيتم ذلك بمعاركي ضد الإرهاب ومعارك توحيد الدولة وضبط مساراتها السياسية الإقتصادية السيادية،.. نعم، سنواتي كانت سنوات إستعادة للدولة المستباحة المشرفة على الإنهيار، وقد جمعت خيوط المعركة وتشعباتها وامتداداتها الإقليمية الدولية، وحكت سجادة الإنتصار بوعي وحكمة وإصرار ودونما ضجيج وانفعالات شعاراتية لا تسمن ولا تغني من جوع،.. وكنت أخطط لاستكمال نصر الدولة، فمشروعي هو الدولة وليس سواها، فليس خارج الدولة إلاّ الفوضى والإستلاب والدمار.

س/ تعرف الكثير عن اسرار ادارة السلطة؛ ما هي الخطوات للنهضة والعبور الى بر الامان؟

- المواطنة والوطنية العراقية، والحكم الفعّال، وإعادة هيكلة شاملة للمؤسسات، والقوة الضاربة لفرض السيادة الداخلية الخارجية. 

س/ ايران ام امريكا.. لمن الغلبة السياسية في العراق؟

- يقع العراق اليوم بمنخفض جيوستراتيجي جعله محط صرعات اقليمية دولية كبرى، ولن تستقر المنطقة والعالم إلاّ بقيام عراق قوي متعاون قادر على إيجاد توازن إيجابي بالمنطقة، وإلاّ سيخسر الجميع، فالعراق الضعيف سيجعل المنطقة رخوة وهشة عاجة بالصراعات غير المتناهية، وعراق مقسّم سيقسّم المنطقة بأسرهأ، وعراق الممر للأجندات سيخلق تشابكأً مريعاً خطراً للمنطقة والعالم لا يمكن التنبوء بمدياته،.. من صالح المنطقة والعالم قيام عراق المركز، وليس العراق التابع أو المستلب.

س/ اكثر ما  تخشاه على العراق؟

- الوطنية العراقية أن لا تتراجع، وأن يكون المواطن هو الأساس وليس الطائفة أو العرق،.. علينا ضخ المفاهيم والمواقف لتقوية الوطنية العراقية انتماءً وولاءً،.. الوطنية العراقية هي من ستبني العراق وتحافظ على وحدته وسيادته. التحديات والمؤامرات كانت وستبقى، والوطنية العراقية هي السد والمصد الذي به نعيد بناء الوطن ونحقق رفاه وسيادة الدولة.

س/ ما هي اكبر خطايا الحكومات المتعاقبة بعد 2003

- المحاصصة العرقية الطائفية الحزبية، لقد أسست لنظام المكونات على حساب نظام المواطنة والمؤسسات، فحالت دون إيجاد نواة صلبة للحكم، وشتتت وحدة الأمّة وواحدية سلطاتها، وغدت ممراً للتماهي مع الآخر الإقليمي الدولي.

س/ يقول البنك الدولي ان العراق خسر 500 مليار دولار منذ عام 2003 حتى اللحظة.. كيف يمكن استراجعها وكيف يستفيد منها العراق؟

- الأموال التي أنفقت خلال فترة الموازنات الإنفجارية بحاجة إلى مراجعة وتحقيق شامل من حيث الجدوى والحاجة الحقيقية، فبالإضافة إلى الفساد المدمر هناك إنفاق غير ممنهج أدى إلى عدد من المشاريع المنجزة ولكن لم يتم الإستفادة منها، وهذا أكبر هدر للثروات بل في حالات كثيرة أكبر من الفساد نفسه. هناك مشاريع هائلة تم الإنفاق عليها بمليارات الدولارات ولكن لم تكن لها أولوية بل الأولوية للبنى التحتية، ولبناء اقتصاد متحفز يخلق فرص عمل للشباب والخريجين وغيرهم.

س/ هل تخطط للنزول بقائمة منفردة خلال الانتخابات لمجالس المحافظات ؟

 - الأكيد أنَّ ائتلاف النصر سيخوض غمار الإنتخابات القادمة المحلية والوطنية، أما النزول بقائمة منفردة أم لا فهذا سابق لأوانه.

س/ ما هي اكبر واخطر ازمة واجهتها الحكومة التي كنت ترأسها مع استنثاء خطر تنظيم "داعش" ؟

- الأزمة الإقتصادية، فقد كان البلد وبسبب انهيار اسعار النفط على شفا الإنهيار الإقتصادي.

س/ كيف تقيمون اداء رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي؟

- أتمنى له النجاح، وقد أعلنت مساندتي له، وعلى المعادلة السياسية التي تحكم البلاد أن تتخلى عن المحاصصة وتوازن المصالح، البلاد تحتاج لحكم فعّال متحرر من معادلات المصالح.

س/ بحسب اطلاعكم هل فعلاً الارجنتين هي المصدر للمخدرات التي تأتي الى العراق ؟

- خارطة تجارة المخدرات معروفة للجميع، وهي آفة تعاني منها أغلب الدول، وتحتاج إلى تعاون أممي لمواجهتها بعيداً عن التوظيف الأجنداتي.

س/ ماذا يمكن لعادل عبد المهدي فعله بشأن الصراع الامريكي - الايراني وتأثيراته على العراق ؟

- السياسة الحذرة غير المنحازة القادرة على تحقيق التوازن بالمصالح.

س/ هل ندمت على اتخاذ أي قرار خلال رئاستكم للحكومة السابقة ؟

- المراجعة خصوصاً في القرارات التاريخية مهمة وأساسية، ونحن بحاجة إليها دائماً، وتوجد هناك قرارات كان يمكن اتخاذها بطريقة أخرى أو بضوابط إضافية لمنع عرقلتها في النظام البيروقراطي الذي نعاني منه والذي يعود إليه أكثر أسباب الفساد وتلكؤ المشاريع. ربما هناك من يقول كان يمكن اتخاذ إجراءات أكثر ثورية في إعادة مأسسة الدولة العراقية، ولكن الخطورة التي كنا نواجهها في حينه مع وجود التهديد الإرهابي لوجود الدولة برمتها كان يمكن أن يعرضنا لمزيد من المخاطر. وفي كل الأحوال يبقى هذا الموضوع خاضعاً للتحليلات والدراسة.

س/ ما هي اخطر التهديدات التي يواجهها العراق بعد القضاء على تنظيم "داعش" ؟

- الأمن الداخلي وتوفير الخدمات الأساسية والتوازن الخارجي بالسياسات وحسن توظيف الثروة وعدم تبديدها.

س/ هل يمكن لتنظيم "داعش" العودة من جديد ؟

- لا أعتقد ذلك، لا يمكنه الإستيطان مجدداً، قضينا على تنظيمه، ولم يعد له حواضن واسعة، وهناك ملاحقة أممية لأنشطته.. نعم، يمكن له النشاط المعزول بأعمال إرهابية هنا وهناك، لكن أن يعود بقوته فلا.

س/ كيف تنظرون لتبرئة بعض السياسيين، هل كانت الاحكام ضدهم مسيسة فعلاً؟

- هذا شأن قضائي بحت، وعلينا احترام القضاء وأحكامه، ولكن على القضاء أن يكون أكثر حزماً وحيادية وعدم الدخول في متاهات التوازنات السياسية بعيداً عن العدالة.

س/ هل واجهتم محاولة انقلاب عسكرية خلال فترة حكمكم ؟

- انقلاب عسكري، لا،.. لكن كانت هناك محاولات لإنقلاب سياسي. كما كانت هناك محاولات لإغتيالي على يد تنظم داعش، وبالذات في معارك الموصل.

س/ الملفات الكثيرة التي اعلنت الحكومة التحقيق بها كملف سقوط الموصل اين انتهى بها الامر ولماذا لم نشاهد اي اجراءات بشأنها ؟

- هذا شأن نيابي قضائي، والملف الآن بعهدة القضاء.

س/ التقارب مع السعودية هل ساهم بتراجع علاقاتكم مع ايران وهل مانعت ايران ذلك التقارب؟

- أنا لست أميركياً أو سعودياً أو إيرانياً، أنا رجل العراق،.. حققت علاقات متوازنة مع السعودية وإيران وأميركا،.. لا يمكن للعراق أن يستقر إلا بالمواقف المتوازنة المراعية للمصالح العراقية. ومن يريد من العبادي الإنحياز له فليعلم أن العبادي لا يساوم على مصالح بلده،.. أنا لست ضد أحد، وأؤمن بالتعاون وتكامل المصالح، لكني بالتأكيد لست ممراً لمصالح الأجنبي أياً كان ومهما كان الثمن.

س/ لو انتخبت كرئيس وزراء مرة اخرى ما هو اول قرار سوف تتخذه ؟

- إعادة هيكلة المؤسسات ابتداءً من رئاسة الوزراء لضمان الحكم الفعّال.

س/ لماذا غاب الدكتور العبادي عن الاجتماع التشاوري الأول في قصر السلام؟

- حال دون ذلك انشغال طارئ،.. أنا مع كل جهد وطني لتعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد فعل الدولة.

س/ لماذا سحب السيد مقتدى الصدر دعمه عن الدكتور العبادي، ضغوطات سياسية او خارجية او شيء اخر؟

- أنا لم أرشح نفسي، كنت مرشح إئتلاف النصر، والأطراف السياسية هي المسؤولة عن قراراتها سياساتها.

س/ هل يفكر الدكتور العبادي بتغيير تحالفاته السياسية الحالية، بسبب تهميش واقصاء ائتلاف النصر؟

- التحالفات الحالية هشة وغير مؤسسة على وفق رؤية وسياسات متينة، وكل شيء محتمل.

س/ اطلقتم بعد حادثة العبارة في الموصل تحذيراً شديداً من سيطرة اصحاب السلاح على الاوضاع في العراق وحملتم احزاباً ومكاتب اقتصادية مسؤولية ما حصل .. من تقصدون بالتحديد، ام ستكتفون بالتلميح فقط؟

- لم احمّل المسؤولية لجهة محددة فهذا شان اللجان التحقيقية، لكني حذرت من ان الفساد والمكاتب الاقتصادية للاحزاب وانتشار السلاح وابتلاع الجماعات للدولة تسبب وتؤسس لجميع الكوارث في البلاد وتخلق بيئة سياسية مجتمعية امنية مضطربة وكارثية.

س/ من يتحمل مسؤولية حادثة العبارة، ولو حدثت بعهد حكومتكم ما هي القرارات التي ستتخذونها؟

- الجهات الادارية المحلية والمركزية تتحمل المسؤولية عن اجراءات ومعايير السلامة، وعن ضبط اداء مؤسسات الدولة في تعاطيها مع المواطنين، وارجو ان يكون التحقيق شفافا والاحكام حازمة تجاه من تسبب بهذه الفاجعة للموصل الحبيبية.

ولو كانت الفاجعة بعهدي لاعلنت حالة الطوارئ في الموصل لضمان ضبط سياقاتها ومحاسبة منتهكي حقوقها والاسراع باعادة اعمارها.

س/ هل ترجحون تكرار كارثة العبارة في مناطق أخرى؟ واين ؟

- جميع مدننا عرضة للكوارث ما لم ينهض الحكم بمسؤولياته وتضبط سياقات الدولة،.. الفوضى والاسترخاء واللا حسم سيدمر الدولة.

وعدم اتخاذ اجراءات رادعة تجاه المقصرين والفاشلين والفاسدين سيدفع الشعب ثمنه مزيدا من التدهور في الحياة العامة.

لقد اكّدت فاجعة الموصل الحاجة لحكم فعّال وحيوي ينقذ البلاد، ولا يجوز ترك الدولة نهبا للفوضى وتغّول الجماعات والاستقواء على السلطة والتبعية للغير.

من: محمد عماد

29-03-2019, 13:41
العودة للخلف