بغداد اليوم- نينوى
أوضح قائممقام الموصل، زهير الاعرجي، الخميس (28 اذار 2019)، طبيعة حملة أوامر الاعتقال والمنع من السفر التي شهدتها نينوى الاربعاء، على مستوى مسؤولين وموظفين بدرجات متقدمة في المحافظة، فيما اتهم جهات لم سيمها بمحاولة الهيمنة على القرار في نينوى.
وقال الأعرجي في تصريح صحفي، إن "حملات الاعتقال على خلفية غرق عبارة الموصل، طالت عددا من الموظفين الإداريين وفق مذكرات قضائية، وبتهم تتعلق بسرقة المال العام ومخالفات قانونية واستغلال مناصب بطرق غير قانونية بحسب التهم الموجهة إليهم".
وبين، أن "ما حدث فتح بعض الملفات الإدارية في المحافظة واستدعى احالتها إلى هيأة النزاهة".
ونفى الاعرجي "أن تكون الاعتقالات قد تمت على ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق، الاعتقالات جاءت انطلاقا من قرار قضائي وإجراءات تحقيق من قبل لجنة النزاهة".
وعن قرار اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب من قبل البرلمان قال إن "قرار الإقالة دستوري كونه جاء بطلب من رئيس الوزراء، وتم تقديمه إلى البرلمان"، لكن في الوقت نفسه "يحق للمحافظ المقال تقديم طعون والاعتراض إلى المحكمة حول قرار إقالته وستكون المحكمة الاتحادية أو الإدارية هي صاحبة القرار القطعي بهذه المسألة".
وأوضح، أن "هناك جهات سياسية من خارج المدينة تحاول فرض سياساتها وإراداتها على الموصل، خصوصاً أن المدينة بعد تحريرها من داعش أصبح القرار السياسي الداخلي فيها ضعيف والجهات السياسية التي كانت قوية أصبحت بعيدة عن الساحة".
وزاد: "المدينة باتت لقمة سائغة لجهات سياسية سواء من داخل المدينة أو خارجها وهناك أطماع سياسية في المدينة لم يكن لها وجود في السابق، وقد دخلت الموصل بحجة أنها أحزاب سياسية ولكنها تريد الهيمنة على القرار في المدينة".