بغداد اليوم- بغداد
اعتبر الخبير النفطي حمزة الجواهري، الأربعاء (27 اذار 2019)، مقترح مشروع قانون "صندوق المواطن" الذي يقضي بتخصيص 10% من العائدات النفطية المالية على جميع العراقيين، بنصه الحالي، هدراً للعائدات النفطية ويفاقم البطالة وهما خطران حقيقان.
وقال الجواهري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المشروع مهم ليشعر المواطن بملكيته للثروات الوطنية وتعزز المواطنة وتحقيق جزء من عدالة توزيع الموارد، ولكن علينا أن نراجع الوضع الاقتصادي والانتاجي الصناعي والزراعي، وكذلك تعديل نصوصه لأنه بهذا الشكل يعتبر هدراً للعائدات النفطية".
واقترح، أن يكون هذا الصندوق "لتمويل مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة للفلاحين على سبيل المثال ويتم دعمهم من قبل الصندوق اولا بالمعرفة وذلك من خلال زج مهندسين زراعيين وكوادر متوسطة يحتاجها اي مشروع ويعملوا بأرض تعود ملكيتها للدولة على أن يسدد المشروع الاستثماري كل المبالغ التي صرفت عليه، بعد ذلك يجب أن تعود ملكية المشروع بالكامل للعاملين به".
وأوضح، أنه "بهذه الطريقة، يمكن خلق قطاع خاص تشاركي واسع، وتنمية الصندوق ليصبح أكبر بحيث يخدم مشاريع إنتاجية واسعة وذلك لخلق قطاعات إنتاجية تدر عائدات للصندوق والدولة"، مؤكداً أنه "بمثل هذه المشاريع يمكن امتصاص جميع البطالة في الدولة بشكل تدريجي".
وبين، أنه "بهذا الصندوق يمكن توجيه المال العام نحو التنمية المستدامة والحقيقية، ويمكن أن يساهم مستقبلا بخلق مدن جديدة للعاملين بمثل هذه المشاريع، وكذلك يمكن لمثل هذه المشاريع ان تساهم بالهجرة المعاكسة من المدن للريف والتخفيف بل وحتى القضاء على العشوائيات في مدننا الكبيرة".
واكد، أن "بقاء المشروع على ما هو عليه، يساعد في تفاقم البطالة العراقية من خلال تعطيل المصانع العراقية وتعطيل القطاع الخاص الإنتاجي الصناعي والزراعي، وعلينا التفكير بإعادة تدوير هذه الأموال في الداخل بالنهوض بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي، ليكون صندوق المواطن صندوقاً وطنياً تنموياً عائداته للمواطن واصل المال أيضا للمواطن".
وكانت كتلة تحالف الإصلاح والاعمار في مجلس النواب، الثلاثاء (26 اذار 2019)، عن تقديم مقترح الى رئاسة البرلمان، لتوزيع 10 بالمائة من أموال النفط، على المواطنين.
وقال رئيس الكتلة صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب من مختلف الكتل السياسية، إن "نواباً من مختلف الكتل السياسية تقدموا لمجلس النواب بمقترح قانون صندوق المواطن".
وأوضح، أن المقترح يأتي "لوضع 10% من النفط وتوزع للمواطنين عبر صندوق في وزارة المالية"، مبينا أن "أموال النفط والثروات تعود الى الشعب العراقي وفق الدستور واغلب الاموال ذهبت هدرا لسوء الادارة".
وأضاف، أن "المتضرر هو المواطن والاموال تعود للشعب العراقي"، مبينا أن "هناك موافقة على القانون من 111 نائباً ومن جميع شرائح الشعب العراقي ومن جميع الكتل النيابية".
واشار الى أن "هناك اجماعاً من مختلف الكتل السياسية على مشروع القانون وسيحظى بقبول المجلس لإنصاف الشعب العراقي"، مؤكدا أن "العراق يمتلك من الاموال والثروات الكثير، ولكن سوء الادارة هي التي ضيعت الاموال ولابد ان ترجع حقوق المواطن".