بغداد اليوم _ خاص
أفاد مصدر سياسي، الاحد (24 اذار 2019)، بإجراء النائب عن نينوى احمد الجبوري، عدة لقاءات مع عدد من اعضاء مجلس المحافظة، من اجل اقناعهم بمنحه منصب المحافظ، خلفاً لنوفل العاكوب.
وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الجبوري سعى منذ كشفه عن ملفات الفساد التي تخص المحافظ الحالي نوفل العاكوب، لاقالته وتولي المنصب بدلا عنه".
وأضاف ان "الجبوري حشد الكثير من النواب في البرلمان للتصويت على اقالة العاكوب في جلسة اليوم، بالمقابل اجرى حراكا سياسيا على بعض اعضاء مجلس نينوى وقادة الكتل السياسية".
وأوضح ان "الهدف من تحركاته هو اقناع تلك الاطراف بترشيحه لتولي منصب المحافظ في حال اقيل العاكوب في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم".
ويعتزم مجلس النواب، عقد جلسته الخامسة، من الفصل التشريعي الثاني، اليوم الاحد (24 اذار 2019)، وعلى رأس جدول اعماله اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب.
ونشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، جدول اعمال البرلمان لجلسته اليوم الاحد، وتضمن في مقدمته "التصويت على اقالة محافظ نينوى ونائبيه".
كما تضمن، وفق اعلام البرلمان، "القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع، والقراءة الاولى لمشروع قانون المدن الصناعية، والقراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017".
ومن المقرر ان يعرض خلال الجلسة "تقرير لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى".
وكان مصدر سياسي، قد افاد السبت (23 اذار 2019)، عن وصول محافظ نينوى نوفل العاكوب إلى محافظة أربيل، تمهيدا لإعلان استقالته من منصبه.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "محافظ نينوى نوفل العاكوب وصل عصر اليوم، الى اربيل، قادمًا من محافظة نينوى".
واضاف، أنه "خلال الساعات القادمة سيعلن العاكوب استقالته من منصبه كمحافظ لنينوى، من اقليم كردستان، وذلك قبل عقد جلسة البرلمان يوم غد، والتي يتوقع أن تشهد اقالته، على خلفية حادثة العبارة".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وجه فجر السبت (23 اذار 2019)، طلباً الى البرلمان بإقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب ونائبيه على خلفية حادثة العبارة.
ونص الطلب الذي قدمه عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب، بخصوص اقالة محافظ نينوى ونائبيه، على انه "للأهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستناداً لنص المادة 7 / ثامناً / 2 والتي تنص على ان ((لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء))، والمادة (38) والتي تنص على ((تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ)) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه استناداً لما اوردناه اعلاه".
وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس 21 اذار 2019، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 100 شخص غالبيتهم نساء وأطفال.