بغداد اليوم-بغداد
طالبت كتلة الديمقراطي الكردستاني، السبت، 23 آذار، 2019، بعقد جلسة طارئة لمناقشة حادثة العبارة ومحاسبة المسؤولين سريعاً.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ببالغ الأسى والحزن والألم تلقينا خبر فاجعة غرق العبارة التي تقل اكثر من مائة وسبعون شخصا محافظة الموصل والتي جاءت في ذكرى الاحتفال باعياد نوروز".
وأضافت: "اننا اذا نعزي عوائل الضحايا وأنفسنا والشعب العراقي بهذه الكارثة الانسانية التي لم يسبق لها مثيل في العراق، فاننا نطالب بتشكيل غرفة طوارىء تضم الوزارات الامنية والصحية ذات العلاقة واستنفار لانقاذ وانتشال غرقى العبارة بأسرع وقت ممكن".
واردفت: "كما ندعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للتحقيق في هذه الكارثة التي لا يمكننا وصفها سوى بأنها جريمة سببها إلاهمال وعدم الأخذ بالاحتياطات الامنية والفنية من المشرفين على العبارة والمدينة السياحية في الموصل".
واكملت: "ونطالب بتعويض ذوي الضحايا واعتبار شهداء وشمولهم بحقوق مؤسسة الشهداء وإصدار قرارات حكومية صارمة لشروط الأمان في جميع مرافق الدولة السياحية والخدمية".
واشادت الكتلة بـ"جهود وموقف المشرفين من محافظتي اربيل ودهوك لارسالهم منتسبي الدفاع المدني لانقاذ ارواح اخوانهم في الموصل وانتشال الغرقى وجثث الشهداء من ضحايا الحادثة".
وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم نساء وأطفال، حسب الجهات الرسمية، فيما تواصل فرق الانقاذ، حتى الان، البحث عن جثث غرقى اخرين لازالت مفقودة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فور وصوله مدينة الموصل، مساء الخميس، الحداد العام في جميع انحاء البلاد، وممثليات وسفارات البلاد في الخارج لمدة 3 ايام على ضحايا الحادثة، فيما وجه بفتح تحقيق رسمي تُرفع نتائجه اليه "خلال 24 ساعة" ويتضمن كشفاً بالمسببين لـ "تأخذ العدالة مجراها"، قبل أن تقوم القوات الامنية باعتقال مدير الجزيرة السياحية، ومالك العبارة الغارقة، و9 من العمال المسؤولين عنها، بناءً على مذكرات توقيف أصدرتها بحقهم محكمة تحقيق الموصل.
ووجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، طلباً الى البرلمان باقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، بعد أن وجه بتشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى بناءً على الصلاحيات المخولة له.