بغداد اليوم _ بغداد
أكدت الرئاسات الثلاث، اليوم الجمعة، على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة سوء الإدارة في محافظة نينوى، على خلفية حادثة العبارة في الجزيرة السياحية بالموصل.
وذكرت الرئاسات الثلاث، في بيان لها، انها "عقدت مساء اليوم الجمعة اجتماعا في قصر السلام ببغداد، ضم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".
وأضاف البيان، أن "المجتمعين بحثوا فاجعة غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل ووفاة واصابة العشرات من الابرياء، فضلاً عن مناقشة الاوضاع في المدينة بصورة عامة".
وأكدت الرئاسات الثلاث خلال الاجتماع، على "ضرورة انتهاج كل الوسائل والاجراءات القانونية لمعالجة سوء الادارة المحلية في المحافظة ومعالجة الملف الأمني وتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكانياتهم، فضلاً عن تحسين الوضع الاقتصادي للمدينة"، مشددة على "متابعة الاجراءات القضائية العاجلة لمحاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع هذه الكارثة المأساوية ومعالجة التداعيات التي تسببت بهذه الحادثة وعدم السماح بتكرارها".
وبحسب البيان، أكدت الرئاسات الثلاث على "تعويض ذوي الضحايا وانصافهم وتلبية مطالبهم"، وأعرب المجتمعون عن "خالص تعازيهم ومواساتهم لذوي الضحايا، متمنين للمصابين الشفاء العاجل".
وكان ممثلو الرئاسات الثلاث رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد عقدوا في وقت سابق من اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئا في العاصمة بغداد، على خلفية حادثة عبارة المدينة السياحية في الموصل.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أصدر، اليوم الجمعة، أمرا ديوانياً بتشكيل خلية أزمة لتمشية المهام التنفيذية في محافظة نينوى.
وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر أمس الخميس، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم نساء وأطفال، فيما تواصل فرق الانقاذ حتى الآن البحث عن جثث غرقى آخرين لازالت مفقودة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فور وصوله مدينة الموصل، مساء أمس، الحداد العام في جميع انحاء العراق، وممثليات وسفارات البلاد في الخارج لمدة 3 ايام على ضحايا الحادثة، فيما وجه بفتح تحقيق رسمي تُرفع نتائجه اليه "خلال 24 ساعة" ويتضمن كشفاً بالمسببين لـ "تأخذ العدالة مجراها"، قبل أن تقوم القوات الامنية باعتقال مدير الجزيرة السياحية، ومالك العبارة الغارقة، و9 من العمال المسؤولين عنها، بناءً على مذكرات توقيف أصدرتها بحقهم محكمة تحقيق الموصل.