بغداد اليوم - نينوى
كشفت مفوضية حقوق الانسان ، الجمعة 22 اذار 2019، عن حقائق صادمة مهدت لفاجعة عبارة الموصل.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي ان " المعبر الذي تنطلق منه العبارة قديم وتم تأسيسه سنة 1971 ويستخدم لنقل الناس من الجانب الأيسر الى الجزيرة".
واوضح ان " العبارة صناعة محلية مصنوعة من الحديد وقد كانت متهالكة وسعتها 75 شخصاً بينما تجاوز عدد الركاب 200 حسب التذاكر".
واضاف ان " العبارة تتحرك بالحبال او الأسلاك المربوطة الى الجهة الاخرى من ضفة النهر".
واشار الى ان " الجزيرة السياحية فيها زورق نهري واحد للإنقاذ واغلب الزوارق المشاركة للإنقاذ في البداية هي خاصة لمواطنين، وليست تابعة للجزيرة او الحكومة".
واكد ان " عدد الضحايا 92 شخصاً بينهم 18 طفلاً و 62 امرأة وعدد من تم انقاذهم 33 فقط وعدد من قدموا بلاغات بالفقدان 56 ".
وفي وقت سابق كشفت قيادة عمليات نينوى، الجمعة، 22 آذار، 2019، عن آخر حصيلة لضحايا حادثة العبارة وعدد من تم انقاذهم.
وذكرت القيادة، في بيان موجز، أن "موقف غرق العبارة في منطقة الغابات حتى الساعة 11 من يوم 22 آذار: الأشخاص الأحياء الذين تم انقاذهم (55) شخصا والمتوفين (95) شخصا".
وأشارت الى ان "البحث عن المفقودين ما زال مستمرا".
وكشف مصدر مطلع على التحقيقات الخاصة بحادثة غرق عبارة الموصل، الخميس 22 اذار 2019، عن تفاصيل اولية تخص التقرير الخاص بالحادثة.
وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "ابرز أسباب غرق عبارة الموصل يعود للحمولة الزائدة اذ ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 50 شخصاً بينما تم تحميلها بأكثر من 170 شخصاً"، مبيناً ان "الاغلبية قضوا خنقاً تحت العبارة بعد انقلابها وحدثت اصابات منعت كثيرين منهم من الحركة فضلاً عن حدوث حالات اغماء تسببت بزيادة كم الضحايا".
ولفت الى أن "إدارة العبارة لم تلتزم بشروط الأمان والمتانة والإنقاذ وحتى الإسعافات الأولية المعروفة بمثل هذه الحوادث ولم تبالي بتقارير الموارد المائية التي حذرت من أي نشاط في نهر دجلة بسبب الفيضانات الموسمية وقوة التيار والامواج".
وتابع أن "الشرطة النهرية لم تكن تمتلك الوسائل والكوادر الكافية لتخفيف الفاجعة اذ ان العدد المتواجد لحظة غرق العبارة لم يتناسب ولو بمستوى الربع قياساً بحجم الحادثة".
واضاف ان "العدد الكلي للقتلى ناهز الـ 100 شخص فيما بلغ عدد المفقودين (حتى ساعة اعداد الخبر) اكثر من 45 شخصاً".
ونبه الى أن "القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى قد أصدر 11 مذكرة قبض وتحرٍّ فورية للمشتبه بهم، من موظفي إدارة جزيرة أم الربيعين والمالك والمستثمر للعبارة".
وشرح المصدر أنه "أثناء تجوال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الصحة ومحافظ نينوى في المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، التقت مجموعة رئيس الوزراء عددا من ذوي العوائل الثكلى، حيث طالبوه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب العبارة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث عن أسباب الفساد غير المباشرة التي تحارب الأمن والاستقرار وتمكين التعايش في محافظة نينوى، ومحاسبة كل من تسبب بتلك الفاجعة".